الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 05:51 م

ليس هناك مبالغة فى القول بأن السبب الرئيسى وراء ظاهرة انتشار المبانى والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط التى عانينا منها فترة طويلة للأسف، وكذلك ظاهرة المبانى العشوائية والبناء أو الاعتداء على الأراضى الزراعية ،..،

هى ظواهر ترجع فى أساسها الى الفساد المستشرى فى المحليات، والكامن لدى بعض النفوس الضعيفة والضمائر الخربة لبعض المسئولين فى الإدارات والدواوين المسئولة عن التراخيص فى المدن والمحافظات.

ولولا الفساد ما كان يمكن أن تكون هناك مخالفات للبناء على الإطلاق، ولولا الإهمال والتسيب وغيبة الرقابة وغياب مبدأ الثواب والعقاب العاجل والناجز، ما كان ممكنا أن تستمر هذه المخالفات طوال هذه السنوات، تتحدى الجميع وتخرج لسانها للكل.

وفى هذا السياق كان من الضرورى أن تنتبه الدولة لهذه الظاهرة، وأن نعترف كدولة إننا فى خطر داهم لاستمرارها، وأن ندرك أن عدونا الأول هو الفساد والإهمال، وهما ما يجب أن نحاسبهما بكل الوسائل، إذا ما أردنا التقدم إلى الأفضل وتحقيق ما نهدف إليه من طموح لبناء الدولة الحديثة والقوية القائمة على سيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.

وعلينا أن ندرك أن الفساد إذا ما اقترن بالإهمال فإنهما كفيلان بالقضاء على أى مجتمع، نظرا لكونهما لا يطفوان على السطح ولا يظهران فى النور، ولكنهما يستشريان وينتشران فى الظلام فى ظل خراب الضمائر وفساد الذمم وغيبة القانون وغياب الرقابة والمتابعة والحساب،..،

وهو ما يؤدى بالضرورة لتخلف وانهيار المجتمعات والدول.

وإذا كنا قد نجحنا فى استنفار جهود الدولة لمواجهة هذه الظواهر الخطرة ومكافحتها وشن الحرب عليها، فإن ذلك يبعث على الأمل فى القدرة على القضاء عليها والتخلص منها،...،

والتحرك على الطريق الصحيح لتحقيق ما نطمح إليه، من بناء للدولة المدنية القوية الحديثة، فى ظل الجمهورية الجديدة.