غادة والي: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الفساد.. والرقابة الإدارية تكتسب قوتها من استقلاليتها| حوار

تحقيقات وملفات

غادة والي: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الفساد

غادة والي: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الفساد.. والرقابة الإدارية تكتسب قوتها من استقلاليتها| حوار

باسم دياب- محمود كساب

الخميس، 16 ديسمبر 2021 - 07:28 م

«والــي»:

◄ رئاسة مصر لمؤتمر «الدول الأطراف» يعكس اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد

◄ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة درّب أكثر من 2400 خبير من جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء في مصر

◄ التعاون الدولي أحد أركان مكافحة الفساد

ترأست مصر أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك على مدار 5 أيام، بحضور عدد من الشخصيات الهامة، ومن بينهم د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.

«بوابة أخبار اليوم» أجرت حوارًا مع الوزير ة المصرية السابقة والمسؤولة الأممية الحالية، وذلك لمعرفة دور الأمم المتحدة في مكافحة الفساد بالدول، وكيف يمكن للدول أن تتبادل المعلومات للتعاون في هذا المجال الحساس.

◄ بدايةً.. في رأيك ما أهمية انعقاد المؤتمر في ظل جائحة فيروس كورونا ؟

تعتبر هذه هي الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة التي تعقد بعد اندلاع جائحة كورونا، وهو أمر في غاية الأهمية، فسيقوم هذا المؤتمر بتناول مكافحة الفساد في إطار الجائحة وضمن جهود مواجهة الأزمات بشكلٍ عام، حيث إن الجائحة قد صاحبها العديد من التحديات والمشكلات ذات الصلة بالفساد، فقد شهدنا أن الفساد يعيق الاستجابة للأزمة، وذلك من منظور صحي وكذلك من منظور اقتصادي.

من الجانب الصحي، فإن الفساد في قطاع الصحة يعيق من فاعلية الاستجابة، على سبيل المثال الفساد والتلاعب في المناقصات في هذا القطاع يؤدي إلى إهدار الموارد وينتج عنه شراء معدات واتخاذ إجراءات غير فعالة، وذلك فضلاً عن الفساد الذي يعيق عملية الحصول على الأدوية واللقاحات، والتصنيع والإتجار في الأدوية المغشوشة، وغيرها من أشكال الفساد في قطاع الصحة التي تقلص من قدرة هذا القطاع على تقديم الخدمات اللازمة في وقت تحتاج المجتمعات فيه لهذه الخدمات بشكل غير مسبوق.

ومن الجانب الاقتصادي، فإن التداعيات الاقتصادية للجائحة يترتب عليها ضرورة الاستجابة السريعة من قبل الحكومات لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق الحزم المالية التي يتم توزيعها على المستحقين بشكل سريع يتواكب مع سرعة تطور الأزمة وتداعياتها، وكلما زادت السرعة المطلوبة في توزيع حزم المساعدة، كلما زاد خطر تعرضها للفساد وسوء الاستغلال والنهب، خاصة إذا غابت الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية هذه الموارد من الفساد.

ومن هذا المنطلق، من الضروري إدماج عناصر الشفافية والنزاهة في كافة إجراءات الاستجابة للأزمات، وكذلك في إجراءات التعافي لكي نضمن إعادة البناء بشكل نزيه يحمي حقوق الجميع، وهو ما سوف يتناوله المشاركين في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، خاصة من خلال «إعلان شرم الشيخ»؛ الذي تعتزم الدول اعتماده في ختام الدورة، وهو إعلان سياسي يتناول موضوع مكافحة الفساد في أوقات الأزمات، لتعزيز قدرة العالم على الاستجابة إلى الجائحة بشكل فعال وكذلك لبناء استعدادنا لأي أزمات قادمة، وقامت مصر بطرح هذا الإعلان للمناقشة، في إطار رئاستها لهذه الدورة التاسعة للمؤتمر.

وقد أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذا العام تقريرا حول الفساد في إطار الجائحة، وتضمن عددا من التوصيات والإرشادات التي يمكن أن تستعين بها الدول في هذا الصدد، والذي من المقرر عرضه في إطار فعاليات المؤتمر وسيطلع عليه المشاركون.

◄ ما أهمية تولي مصر رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف ؟

يعكس إقدام مصر على رئاسة هذا المؤتمر اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة للمؤتمر، على حسن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنظيم هذا المؤتمر، خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي تفرضها الجائحة، وعلى حسن التنظيم وكذلك كل التقدير لوزارتي الخارجية والصحة.

ويعد هذا المؤتمر، المحفل الدولي الأبرز في مجال مكافحة الفساد، فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك القانوني الدولي الشامل الوحيد الذي يتناول هذا الموضوع، وتضم هذه الاتفاقية الآن 189 دولة أي أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأغلب دول العالم في المطلق، وبالتالي فإن النجاح في التصدي للفساد على المستوى الدولي سيعتمد بشكل كبير على قدرة الدول على تنفيذ وتوظيف هذه الاتفاقية بشكل فعال، وعلى نجاح مؤتمر الدول الأطراف في إيجاد سبل لذلك.

ولهذه الدورة التاسعة أهمية خاصة، بالإضافة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية ضد الفساد في إطار أزمة الجائحة كما ذكرت، فإن هذه الدورة تأتي في نهاية عاماً دولياً لمكافحة الفساد، شهد عقد الجلسة الخاصة الأولى في تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع مكافحة الفساد في يونيو، والتي اعتمدت إعلان سياسي في غاية الأهمية يحدد أولويات المجتمع الدولي في هذا المجال في السنوات القادمة، وبالتالي تقع مسئولية متابعة نتائج هذه الجلسة الخاصة ووضع تصورٍ لتنفيذها على مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

◄ ما هي أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد ومنعه؟

التعاون الدولي أحد أركان مكافحة الفساد، فالفساد هو ظاهرة عابرة للحدود، وتستغل شبكات الفساد أي ثغرات تجدها في التنسيق بين الدول للإفلات من العقاب، كما أن مكافحة الفساد تعتبر مسئولية دولية مشتركة، حيث أن الفساد في الدولة الواحدة ينتشر ويؤثر على الدول الأخرى، وينعكس هذا الأمر بشكل واضح في التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود وفي الأصول المسروقة، ففي الكثير من الأحيان نرى أن عائدات الفساد والجريمة يتم تهريبها ووضعها في حسابات بنكية وصناديق استثمارية مغمورة تملكها شركات مشبوهة أو وهمية.

وتواجه الدول وخاصة الدول النامية تحديات كبيرة في وقف التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك في استعادة الأصول المسروقة ومعاقبة المرتكبين، حيث أن هناك عقبات إجرائية وعملية وتشريعية عدة تحول دون نجاح التعاون بين الجهات المعنية في الدول المختلفة.

وعليه، يمثل مؤتمر الدول الأطراف فرصة هامة للدول لمناقشة هذه العقبات ولإيجاد سبل جديدة لتعزيز وتسهيل التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات، خاصة عن طريق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتناول نصوصها هذه الأمور بالتفصيل.

وفي هذا الصدد، يقوم مكتبنا بتنفيذ مبادرتين بارزتين لتيسير التعاون الدولي ضد الفساد، يتم عرضهما ومناقشتهما خلال المؤتمر:

الأولى هي مبادرة «جلوب» التي أطلقناها هذا العام، وهي شبكة دولية لهيئات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد تهدف إلى تيسير التعاون الدولي المباشر والسريع في التحقيق والملاحقة في قضايا الفساد وكذلك بناء قدرات المحققين، وتضم عضويتها 80 جهة مكافحة فساد من 48 دولة حتى الآن، بعد ستة أشهر فقط من إنشائها، وسوف نعمل على توسيع نطاقها في الفترة المقبلة.

الثانية هي مبادرة «ستار Star» الخاصة باستعادة الموجودات المسروقة، والتي ننفذها بالتعاون مع البنك الدولي، وتعمل على بناء قدرات الدول وتعزيز الأطر ذات الصلة باستعادة الموجودات، وهي مبادرة تم إطلاقها في 2007، وقدمت الدعم إلى 45 دولة، بما في ذلك 17 دولة تلقت الدعم خلال هذا العام فقط.

◄ ماذا عن تعاون الأمم المتحدة مع مصر في مكافحة الفساد ؟

المكتب يتعاون مع الجهات المصرية المعنية بمكافحة الفساد من خلال مكتبنا الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط ومقره القاهرة، وقمنا على مدار الأعوام العشرة الماضية بتدريب أكثر من 2400 خبير من جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء في مصر، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وهناك تعاون كبير في هذا الصدد مع هيئة الرقابة الإدارية، فشهدت الأعوام الماضية تنظيم أكثر من 100 حدث حول مكافحة الفساد بالتعاون بيننا، كما أطلقنا حملتين إعلاميتين في مصر للتوعية بأهمية رفض الفساد، وصلنا من خلالهما إلى أكثر من 55 مليون مشاهد، كما قام المكتب بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد المصرية بتدريب 150 خبيرا من ليبيا والسودان في تطوير استراتيجيات مكافحة الفساد، وذلك بالاستعانة بالخبرات المصرية في هذا الصدد.

وتتفاعل مصر بشكل إيجابي مع آلية استعراض النظراء الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي يتم من خلالها متابعة تنفيذ كل دولة للاتفاقية وإصدار توصيات وتحديد احتياجات الدعم الفني، فقد انتهت مصر من الدورتين الأولى والثانية للاستعراض، كما قامت مصر باستعراض تنفيذ ثلاثة دول أخرى.

وإذا ذكرنا تعاون مصر مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، فيجب أن نشير مرة أخرى إلى استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ، وما يعكسه ذلك من حرص دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

◄ تحديات كبيرة عانى منها العالم لمدة عامين عمر جائحة كورونا.. حدثينا عن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والفساد كيف تمكنتم من العمل في ظل هذا الظروف؟

استعان مكتبنا بالتكنولوجيا الحديثة لضمان استمرار الدعم الذي نقدمه للدول، وذلك من خلال تقديم ورش العمل ودورات التدريب الافتراضية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير ومنصات تبادل المعلومات عبر الإنترنت، وهو ما مكننا من تحقيق الاستمرارية بشكل كبير، خاصة وأن تهديدات الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب لم تتوقف في فترة الجائحة، بل أنها زادت في بعض الأحيان.

◄ ما هو دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد؟

القطاع الخاص عليه مسئوليةً كبيرةً في مكافحة الممارسات الفاسدة ورصد ووقف التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الجريمة، فالعمل في منظومة نزيهة يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجميع بما في ذلك القطاع الخاص، حيث أن النزاهة والشفافية يضمنا التنافس والفرص والاستمرارية.

ويتطلب ذلك إشراك الشركات والبنوك في أنشطة مكافحة الفساد، وفي هذا الصدد يعد «المعهد العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact» ضمن أهم الآليات، فهو يضم عدداً من شركات القطاع الخاص في شراكة مع الأمم المتحدة بهدف الترويج لقطاع أعمال يراعي ويدعم الوقاية من الفساد ومكافحتها، ويتولى المكتب الأممي المعني لمخدرات والجريمة مسئولية دعم ومتابعة أحد محاور العهد، وهو المحور المعني بمكافحة الفساد في القطاع الخاص.

كما أننا نعمل على تدريب العاملين في القطاع الخاص على الوقاية من الفساد، ومن أبرز الأمثلة لعملنا في هذا المجال مبادرة شركة «سيمنز» التي موّلت أنشطة بناء قدرات بحوالي 5 مليون دولار في دول أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ومنها أنشطة تدريب تتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص يتم تنفيذه في مصر.

◄ كيف يمكن للحكومات أن تشرك أعضاء المجتمع في مكافحة الفساد ؟

تتمثل أسس الوقاية من الفساد في نشر مبادئ النزاهة والشفافية في المجتمعات وبين الأفراد، وتمكينهم من أجل دعم هذه المبادئ ورفض الفساد والعمل ضده، ولعل أبرز مثال لذلك هو دور الشباب الذين هم أكثر قدرة على إحداث التغيير وإيجاد حلولٍ مبتكرة لمشكلة الفساد.

وإيماناً منا بدور الشباب، وأهمية تعليم الشباب والأطفال لبناء الصمود أمام الفساد، قام مكتبنا بإطلاق مبادرة جديدة لتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد بعنوان «GRACE»، والتي يتم إطلاقه أثناء حدث رفيع المستوى خلال مؤتمر الدول الأطراف، وتستهدف تعزيز دور التعليم في منع الفساد ومكافحته، بالتركيز على أربعة محاور هي التعليم الابتدائي والثانوي، والأوساط الأكاديمية والبحثية، وتمكين الشباب.

وتعد الرياضة ضمن أهم أدوات وقيم الوقاية من الفساد والجريمة وتمكين الشباب وجميع فئات المجتمع ونشر مبادئ العدالة والنزاهة، إلا أن توظيف الرياضة لهذا الغرض في حد ذاته يتطلب حمايتها من كافة أنواع الفساد والتلاعب، حيث إن الرياضة هي صناعة ضخمة تبلغ استثماراتها 750 مليار دولار ولذا هي معرضة لسوء الاستغلال، أحياناً حتى من قبل جماعات الجريمة المنظمة، وعليه فقد قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإطلاق أول تقرير عالمي شامل حول حماية الفساد من الرياضة أثناء أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف هذا الأسبوع، وشارك في إطلاقه رئيس الفيفا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية ووزير الشباب والرياضة.

◄ من وجهك نظرك كيف تقيمي التجربة المصرية في مكافحة الفساد؟

قطعت مصر شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد، كما أنها منضمة بالفعل للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ومصر لديها تشريعات متعددة في مكافحة الفساد، كما أن هيئة الرقابة الإدارية لديها الاستقلالية التامة التي تمنحها القوى الكاملة في مكافحة الفساد.

◄ ما هي العلاقة بين الفساد والأشكال الأخرى للجريمة وكيف يمكن التصدي لذلك؟

يعد الفساد ضمن أخطر العوامل التي تُمَكن العمليات الإرهابية والإجرامية، حيث أنه يتيح شبكات لتمويل مثل هذه الأنشطة، وغسل عائداتها، وييسر تهريب المخدرات والأسلحة والآثار المسروقة وغيرها من السلع غير المشروعة عبر الحدود، وبالتالي فإنه من الضروري مكافحة هذه التحديات من منظور شامل يسمح برصد التدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود الوطنية وتحديد منشأها ومقصدها وملاحقة المسئولين عنها والمنتفعين، على النحو الذي يرصد الروابط بين هذه الجرائم ويسمح بملاحقتها بشكل موحد، وأخص بالذكر هنا أهمية التعاون بين وحدات التحريات المالية في الدول المختلفة بهدف رصد وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب.

◄ تعتبر مكافحة المخدرات ضمن أهم الملفات التي يعمل عليها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فما هي أهم التطورات في هذا الخصوص وجهود التصدي لها؟

لقد أوضح التقرير العالمي حول المخدرات 2021 الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة هذا العام - وهو تقرير نصدره كل عامين - أن أعداد الوفيات بسبب المخدرات في تزايد، فعدد الوفيات ذات الصلة بتعاطي المخدرات تضاعفت تقريباً في العقد الأخير، حيث بلغت نصف مليون حالة وفاة في 2019، وهي زيادة تفوق نسبة الزيادة في التعاطي، كما أن نسبة الإصابة بالأمراض الخطرة والقاتلة مثل فيروس «سي» ومرض الإيدز أعلى بكثير بين مستخدمي المخدرات، وخاصة المخدرات التي يتم حقنها.

ويضاف إلى ذلك التأثير غير المباشر للمخدرات على أمن الناس وسلامتهم، فالمخدرات تمثل مصدر دخل لجماعات الإرهاب والجريمة المنظمة، فالعنف المتصل بالإتجار بالمخدرات وحده يتسبب في عدد كبير من الوفيات في بعض البلدان.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور تهديد متصاعد وهو المواد المخدرة الجديدة والمخلقة، والتي تزايد عددها في الأسواق، حيث بلغ 1000 مادة مختلفة في عام 2020، وهو عدد قياسي يمثل زيادة ستة أضعاف خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهو تهديد يؤثر على الدول النامية بالتحديد، والتي تفتقد القدرات العملية في الكثير من الأحيان، وكذلك التشريعات اللازمة لمواجهة هذه المواد، فمعدلات تعاطي المواد المخدرة الجديدة شهدت ارتفاعاً في الدول محدودة ومتوسطة الدخل، بالمقارنة بانخفاضها في دول أمريكا الشمالية وأوروبا، فعلى سبيل المثال، خلال الفترة بين 2015 و2019، شهدت أمريكا اللاتينية زيادة خمسة أضعاف في عدد المواد الجديدة التي تم مصادرتها، كما زادت الكميات في أفريقيا من كميات بسيطة إلى كميات ضخمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى مشكلة أقراص «كابتاجون»، والتي انتشر الاتجار بها وتعاطيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، صادرت السلطات المصرية هذا العام شحنة تحمل 11 مليون قرصاً في دمياط، وأخرى تحمل 8 ملايين متجه إلى ليبيا.

ولمساعدة الدول على مواجهة هذا الأمر، أطلق مكتبنا هذا العام استراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات المخلقة، تركز على أربعة محاور هي التعاون الدولي متعدد الأطراف، وأنظمة الإنذار المبكر، والاستجابة الصحية المبنية على العلم، ومكافحة الإتجار في المخدرات الاصطناعية.

◄ ما هو تأثير الأوضاع في أفغانستان على الاتجار غير المشروع في المخدرات، وما هي خطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعامل مع هذا الأمر؟

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مؤخراً دراسة حول السوق غير المشروع للمخدرات في أفغانستان، أوضحت أن محصول الأفيون ارتفع بنسبة 8% فى عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 6800 طناً، وهو ما قد يؤدى إلى إغراق الأسواق العالمية بحوالي 320 طناً من الهيروين النقي.

ويمثل هذا الأمر تهديداً حقيقياً للعالم بأكمله، فأفغانستان هي مصدر أكثر من 85% من الأفيون الذي يتم إنتاجه حول العالم، أي أنها مصدراً للأفيون الذي يتعاطاه 8 من كل 10 أشخاص يتعاطون الأفيون، وجدير بالذكر هنا أن النسبة الأكبر من الوفيات الناتجة عن التعاطي سببها المواد الأفيونية.

وبالإضافة إلى التداعيات الصحية على المنطقة والعالم هناك أيضاً تداعيات أمنية، حيث قد تنتهز الجماعات الإرهابية الأوضاع في أفغانستان لاستغلال الاتجار في المخدرات من أجل الحصول على الأموال.

استجابة لهذه التهديدات لقد طور مكتبنا استراتيجية شاملة للتعامل مع تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب في أفغانستان ومنطقة وسط آسيا، سنعمل على تنفيذه في الفترة المقبلة، يتضمن إنشاء مرصد لمتابعة الاتجار والتهريب من أفغانستان، يوفر المعلومات الدقيقة لدول العالم في التصدي لهذه التهديدات، كما تتضمن الاستراتيجية أيضاً تعزيز قدرات ضبط وتأمين الحدود وإنفاذ القانون في الدول المجاورة لأفغانستان، والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتوفير مصادر الدخل البديلة للأفيون لمزارعي أفغانستان.

◄كيف سيساعد التعاون الدولي الدول في مكافحة الفساد؟

في بداية دعني أخبرك أن الفساد جريمة عابرة للحدود، حيث إن كثير من الجرائم تضع في دولة بينما تكون الأموال الذي يحصلها الفاسدين في دولة أخرى، وفي بعض الأحيان تقع الجريمة في أكثر من دولة، وبالتالي فإن التعاون الدولي هام جدا من أجل مكافحة الفساد.

ودعني أؤكد أن التعاون الدولي لمكافحة الفساد أسفر عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي انضم إليها 189 دولة، كما يوجد الكثير من الاتفاقيات الإقليمية والعربية والإفريقية لمكافحة الفساد، كما أن الكثير من الدول تعمل بشكل ثنائي لتبادل المعلومات في مكافحة الفساد.

كما أن تعاون الدول في مكافحة الفساد أمر هام للغاية وذلك لعدد من الأسباب أهمها توافر قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات وتوحيد أساليب التقاضي والتحقيق.

كما يوجد أدوات مشتركة لمكافحة الفساد مثل شبكة «جلوب» وهي شبكة معلومات أدعو دول للانضمام إليها وذلك لتداول المعلومات في وسيلة تكنولوجية آمنة، في القضايا التي يجرى التحقيق فيها، .

ودعني أخبرك أن فكرة تحويل وتهريب الأموال تحتاج إلى تعاون دولي وتوحيد وتماثل التشريعات.

◄ وكيف استطاعتي التفرقة بين منصبك المحلي كوزيرة تضامن سابقة وبين منصبك الدولي الحالي؟

دعني أخبرك أني قبل عملي كوزيرة التضامن الاجتماعي كنت أعمل في برنامج الأمم المتحدة الأنمي UNDP وكنت أعمل على مدى سنوات كثيرة وبالتالي كان لدي خبرة كبيرة في العمل مع الأمم المتحدة، وساعدني ذلك فأن يكون لدي خبرة دولي وإقليمية.

كما أن أهم أعمال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات هو مكافحة المخدرات وعملي كوزيرة تضامن وترأسي لصندوق مكافحة المخدرات اعطني خبرة كبيرة في التعامل مع قضية المخدرات في الأمم المتحدة، كما أني عندما كنت أعمل كوزيرة في الحكومة المصرية كنا نوجة الإرهاب على مدار 6 سنوات فبالتالي أعطني خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب خلال عملي بالأمم المتحدة

وكنت أرأس مركز البحوث الجنائية المعني بالبحوث في مجال الجريمة فبالتالي أعطتني خبرة كبيرة في مجال العمل في الأمم المتحدة.