الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 06:18 م

بقلم/ هشام عطية

 1275 يوما هى عمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى منذ أن أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى فى منتصف يونيو عام ٢٠١٨.
 للإنصاف اقتحمت حكومة د. مدبولى ملفات شائكة وادارت معركة الإصلاح الاقتصادى وازمة جائحة كورونا باحترافية شديدة وحققت إنجازات لاحصر لها شهد بها كل منتقدى أداء هذه الحكومة حتى قبل مؤيديها وفى جميع المجالات.

ولكن يبدو مؤخرا ان بعض وزراء الحكومة قد طال عليهم الأمد فنضب بئر عطائهم لنجد الكثير من القرارات الحكومية التى تجافى المنطق!
 على سبيل المثال وليس الحصر خاضت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية حربا طاحنة ضد الارهاب حتى تمكنت من دحره وتجفيف منابعه واقتلاع جذوره وكانت القوة الناعمة وتحديدا الدراما والسينما والمسرح احدى اسلحتها الفتاكة فى هذه المعركة المصيرية ثم تجد نفس الحكومة التى تحارب الارهاب هى من تسعى لدى البرلمان لفرض رسوم اضافية على تذاكر المسارح والملاهى!!.

هل من تفسير لسلوك حكومة تسعى لزياده مواردها عن طريق إلغاء الاعفاء الجمركى على سيارات المعاقين فى دوله قدم رئيسها من الاهتمام والرعاية والحنان لذوى الهمم مالم يقدمه أحد لهذه الفئة منذ فجر التاريخ؟!.حسنا فعل البرلمان عندما تصدى لمثل هذا التوجه وأنصف أصحاب الهمم.

لا أدرى كيف لدولة يهتم رئيسها بتوسيع القاعدة الصناعية ويحلم بإنشاء آلاف المصانع لفتح أبواب رزق جديدة وزيادة الصادرات وجلب العملات الصعبة لدعم الاقتصاد القومى وتوفير حياة اجود للمصريين ثم نجد احد وزراء الحكومة يحول نشاط ارض شركة تم تصفيتها من صناعى إلى عقارى؟!.

أما اكثر تناقضات هذه الحكومة التى يقف أمامها العقل حائرا هى موافقتها مؤخرا على رفع سعر بعض وسائل منع الحمل وهى تعلم أن الخطر الداهم على مصر وان معركتها الرئيسية هى اخماد هذا البركان السكانى المتفجر والذى يلقى حممه البشرية لتحرق اى محاولات للتنمية والإصلاح!!
 كل هذه القرارات غير المفهومة تحتاج إلى مراجعة شاملة، ويبقى فى النهاية أن التغيير من سنن الحياة وأنه ربما أوشك على الاقتراب أو حان وقته الآن.