الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 06:49 م

لو أدركنا أهمية المنافسة للاقتصاد القومى لرفعنا القبعة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدوره الحاسم فى رفع كفاءة الاقتصاد من خلال تعزيز المنافسة بالأسواق بعيدا عن الممارسات إياها ، فقد أثبتت الدراسات أن دعم المنافسة ينعكس على معدلات النمو الاقتصادى، حدث ذلك بالفعل فى دول عديدة مثل تونس عندما زادت إنتاجية العمالة بنسبة 5 % وحدث بالمكسيك بعد تذليل عوائق دخول السوق مما ساهم هذا فى خفض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 40 % وقد نتج عنه تخفيض تكلفة السفر لنحو 20 مليون مسافر على خط طيران واحد بعد دخول مستثمر جديد إلى قطاع الطيران هناك .

وعلاوة على ذلك فإن وجود رقابة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادى فى أستراليا ساهم بشكل كبير فى تعزيز فاعلية قانون المنافسة بالأسواق مما أدى لزيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5، 2 % بجانب زيادة الصادرات بنسبة 4 ، 3 % .

وهو ما تهدف إليه تعديلات القانون المصرى كما أوضح د. محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة الجهاز والذى أعد استراتيجية لعام 2021 ــ 2025 تشمل إرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والحد من التشريعات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بالأسواق من خلال التنفيذ العادل للقانون ومكافحة التواطؤ فى التعاقدات الحكومية ، وقد تم إطلاق حملة « لا للتواطؤ » وقد أتت أكلها من خلال وقف هذه الممارسات الضارة كما حدث من قبل بالنسبة لاستيراد صمامات القلب من جانب بعض الشركات وكذا ما حدث فى قطاع الخدمات البيطرية بالإضافة إلى قضية بعض شركات الأدوية التى حكم بتغريمها نحو 6مليارات جنيه لكنها طعنت على الحكم ودفعت 420 مليونا ذهبت للخزانة العامة ، ولا ننسى بالطبع قضية الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الذى حكم ضده بنحو مليار جنيه وكذا قضية حديد التسليح التى نتج عنها خفض سعر الطن من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه .

كما أنه يتم شطب المخالفين لقانون المنافسة من سجل الموردين بالنسبة للمزايدات والمناقصات وكما قال المستشار القانونى للجهاز القاضى أحمد خطاب فإن القانون لا يفرق بين الشركات الحكومية والخاصة عند متابعة أى قضية احتكار . وباختصار فحص الجهاز خلال العام الحالى فقط 174 قضية فى مختلف القطاعات وقد تنوعت قراراته مابين ثبوت المخالفة أو عدم ثبوتها أومنح أو عدم منح الإعفاء من أحكام القانون أو حفظ القضايا .

وبعد .. لقد كان من الضرورى وجود ذلك الجهاز . والحقيقة أنه على مدى 15 سنة يمارس دورا مهما من خلال قياداته الحالية برئاسة د. محمود متولى ومن قبل د. منى الجرف أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ومنى ياسين أول رئيس للجهاز عقب إنشائه .. ولا يتبقى سوى القول : تعظيم سلام للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .