الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 08:14 م

أعلنت السلطات الاثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي احمد، الرفض التام للتعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات وصافة اياها بـ«المزعزمة».

وكان قد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 17 ديسمبر، على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الدائر بإثيوبيا.

وقال المجلس ، في بيان عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، "إنه تبنى بالتصويت قرارا بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع".

أقرا أيضا مجلس حقوق الإنسان بـ« الأمم المتحدة» يبدأ التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في إثيوبيا

وأوضح أنه تم تبني القرار بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وتواصل الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي.

يذكر أنه على مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.