الجمعة، 17 ديسمبر 2021 - 08:50 م

قال الدكتور محمد نشأت، المحامي بالنقض ، إن عمليات النصب في مجالات العقارات تكون من طرفين أما مدعي أنه مسوق عقاري أو شركة تدعي أنها تعمل في مجال الإنشاءات العقارية.

اقرأ أيضاً| الرئيس السيسي يشدد على عدم الإعلان عن المشروعات العقارية إلا بعد بناء 30% منها

وأضاف " نشأت " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طاهر حمدي ، ببرنامج "عقار يا مصر"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن المواطن لكي يحمي نفسه من عمليات النصب في مجال العقارات عليه التأكد من سمعة المسوق العقاري وسابقه أعماله العقارية، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن المواطن على معرفة مسبقة بالمسوق فعليه الحصول منه على ما يفيد قانونيًا عمله في مجال العقارات، والتقصي عن ترخيصه في المؤسسات الحكومية.

وأوضح " المحامي بالنقض" ، أن البوابات الرقمية التي تتيحها الدولة أصبحت تساعد المواطن في الاستعلام على المشاريع التي يسوقها المسوق العقاري، إضافة على المواطن التأكد من الشركة الخاصة بالمشروع وسمعتها وسابقة أعمالها في السوق، كما يتأكد أن الشركة عملت على تفويض المسوق العقاري لبيع عقاراتها.

وطالب "نشأت" الدولة المصرية إلزام شركات المنشآت والعقارات بإثبات عقود بيعها في جهاز تنمية المشروعات التابع له المشروع أو هيئة المجتمعات العمرانية، وبعد التأكد من سلامة المشروع وترخيصه يحصل المواطن على كل المستندات التي تثبت صحة عقده، والشراء، مؤكدًا أن "إثبات العقد لدى الدولة يثبت حق الحكومة في الحصول على ضرائب من شركة العقارات البائعة للعقار".

وعلى جانب آخر ، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم الإعلان عن تسويق أي مشروعات عقارية إلا بعد الانتهاء من بناء 30% من المشروع، وذلك لضمان حقوق الحاجزين وجدية المطورين.
 
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته، أنه لوحظ أن البعض يقوم ببيع وحدات سكنية في الوقت الذى لم يتم فيه البدء ببناء هذه الوحدات، مشيرًا إلى أن دور الدولة هو دور تنظيمي للحفاظ على أموال المواطنين وتوفير مناخ استثماري آمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح اليوم السبت عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر.

وتضم مدينة بدر، مشروعًا سكنيًا لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، 9024 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بجانب تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 ٪، كما يضم المشروع عددًا من المباني الخدمية التي تم ويجري تنفيذها، لخدمة سكان المشروع.

وقال وزير الإسكان، إنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعًا خدميًا، ويجرى حاليًا تنفيذ عدد منها، وتشمل «6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزي شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمي».