الدكتورة بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية
الدكتورة بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية


قعلول تكشف سر قرار الرئيس التونسي تجميد البرلمان بدلا من حله |فيديو

رضا خليل

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 05:43 ص

قالت الدكتورة بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، والطاقم الوزاري يعملون بخطى ثابتة من أجل إصلاح المسار.

اقرأ أيضا| قيس سعيد يهنئ التونسيين بالذكرى الـ11 للثورة

وأشارت قعلول، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن من خرجوا ينددون بقرارات الرئيس قيس سعيد، وينادون بخريطة طريق وسقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية، قد استجاب الرئيس لهم، وأعلن خريطة طريق وأعطى تواريخ واضحة، لكن هؤلاء دائمو التشكيك لأنهم يعرفون ما عملوا في تونس.

وأشارت قعلول، إلى أن الرئيس قيس سعيد، أطلق حوار وطني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتغيير للنظام الذي لجأ للقواعد الشعبية، وإبعاد الطبقة السياسية، وليس حزب الإخوانجية فقط، لأن كلهم تسببوا في دمار تونس، مردفًا: "نحن في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق، تونس ستذهب لحوار وطني بداية من يناير لـ مارس".

وأوضحت أن الحوار قائم، على 3 محاور أساسية، المحور التنموي في تونس، والحوار حول نظام الحكم في تونس، لأنه نظام هجين لا نعرفه، هل هو رئاسي أم برلماني، المحور الثالث إعادة النظر  في القانون الانتخابي.

وعن سبب إعلان الرئيس قيس سعيد تجديد تجميد البرلمان، وليس حله، أوضحت بدرة قعلول، أن الرئيس قد أعلن عن تجديد تجميد البرلمان، لأنه إذا تم حله، يجب أن يذهب لانتخابات خلال 90 يومًا، وهي سابقة لآوانها، فالأرضية غير متاحة للذهاب لانتخابات.

وعلى جانب آخر ، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة خلال الفترة القادمة.

ودعا "سعيد" في كلمته المتلفزة ، إلى تنظيم استفتاء شعبي إليكتروني بداية يناير حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بصورة حرة ونزيهة
وأشار الرئيس التونسي: تنتهي الاستشارات الشعبية في العشرين من مارس المقبل. وأضاف: يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وكان قد كلف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس الأربعاء 29 سبتمبر، وهي بذلك تصبح أول امرأة في تاريخ تونس تتولى تشكيل الحكومة.

تعمل بودن كأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي متخصصة في علوم الجيولوجيا وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية تونسية.

تدرجت بودن في عدة مناصب داخل وزارة التعليم العالي وتم تكليفها بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011. كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة