السبت، 18 ديسمبر 2021 - 10:39 ص

أسماء سالم

 خلال احتفالية «قادرون بالاختلاف» التي أقيمت الأسبوع الماضي، دعم الرئيس السيسي أصحاب الهمم من ذوي القدرات الخاصة بقوله: «إن الدعم الايجابي من المصريين لأصحاب الهمم لم ولن يتوقف وسيزيد، وأن الدولة تتحرك ولكننا لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز الذي رزقنا الله به سبحانه وتعالى».

وتتزامن هذه الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم، والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم هؤلاء المواطنين المختلفين وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحرص جميع أجهزة الدولة على مساعدة ذوي القدرات الخاصة، ودائمًا يلعب القضاء المصرى دورًا بارزًا للرعاية وحماية حقوق أصحاب الهمم، وفي مقدمة هذه الجهات القضائية في هذا الشأن يبرز دور مجلس الدولة الذي أصدر أحكامًا قضائية حققت العدل والرحمة والإنسانية في حياة أصحاب ذوي القدرات الخاصة.

وظائف 5%

خلال عام 2016، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا يضمن لذوي القدرات الخاصة، وظائف في الدولة، فقد أكدت فى الدعوى التى حملت رقم 8618 لسنة 61 قضائية، بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ 5% المقررة لهم قانونًا، ودون التزاحم مع غيرهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الواضح من التطور التاريخى لأوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة، وقواعد معاملتهم، أن كثيرًا من الوثائق الدولية منحتهم الرعاية التى يقتضيها إنماء قدراتهم، وأن ذوى الاحتياجات الخاصة مواطنون ينبغى منحهم من الحقوق ما يكون لازمًا لمواجهة ظروفهم الذاتية التى لا يملكون دفعها، لتمهد بذلك للقبول بالتدابير التى تفرضها، وتعينهم على مواجهة مسئولياتهم.

إعفاء

وخلال العام 2020، أصدر المستشار أحمد محمد أبو الحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بالمجلس، قرارًا بالتنبيه على فروع المحاكم بكافة المحافظات بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة منهم، وذلك دعمًا لحقوقهم وتمكينهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتفعيل مواد القانون الذي تم إقراره عام 2018.

المدرسة بعيدة

فلا يمكن أن لا نذكر الدعاوى التي حكمت بالإنسانية وليس القانون، والتي منها دعوى قضائية تقدمت بها سيدة امام مجلس الدولة، تطالب بالانسانية والرحمة، لكونها مريضة، فقد صدر قرار من إدارتها بمجال التعليم، جعلها تشعر بالإرهاق والمرض، كما إنها أم ترعي طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذلك قررت الوقوف امام الهيئة القضائية، لتوضح أن الإدارة التعليمية بدسوق، أصدرت قرارًا بندبها كمدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات، إلى مدرسة سنهور التجارية، والتي تبعد عن منزلها، رغم مرضها بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم، وترعى طفلتها المعاقة ذهنيًا بمدرسة التربية الفكرية المشتركة، التى تبعد عن المدرسة التي سوف تنقل اليها نحو  ثلاثين  كيلو مترًا ذهابًا وإيابًا، وهذا سيجعل الامر صعبًا عليها.

وبعد أن استمعت إليها المحكمة، وإلى الإدارة التعليمية، قررت محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار إدارة دسوق، رفقًا بحالتها الصحية ورعايتها لطفلها، وطعنت وزارة التربية والتعليم ضد الحكم، وبعد تداول الجلسات، قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الوزارة وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، وأشارت المحكمة في حيثيات جكمها، إلى أنه من حق القاضى الإدارى تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطى للقانون تحقيقًا للعدالة العاجلة للأمومة وأطفالها من ذوى الإعاقة، وهى المبادئ التى تعبر عن القيم العليا للضمير البشرى نحو العدل ليست من صنع المشرع وإنما هي متأصلة فى الطبيعة البشرية وملهمة للقاضى فى الحلول العادلة العاجلة.

ورشة

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الاآراء برفض الطعن الذى أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية بغلق ورشة الرخام التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت إعادة فتح الورشة الخاصة به.

وقد أكدت المحكمة، أن توفير فرص العمل لأصحاب الهمم، أصبح حقًا دستوريًا ملزمًا لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وهذا الحق الدستورى حقق ثماره لفئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة، كما إن الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كيانًا اعتباريًا مستقلاً يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري.

ورثة الكفيف

وانتصارًا لحق الورثة الشرعيين لتلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة توفى أثناء ذهابه للمدرسة، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي بإلزام وزير التربية والتعليم  بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المتوفى الى رحمة الله»إمام» الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية، ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا، وذلك لعدم طعن وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر.

وأكدت المحكمة؛ أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء والتلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك، وأن الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي، وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئى، وعشرة آلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة، وتصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة، ويشترط أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ  بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي، أو خلال ذهابه أوعودته من المدرسة، ويعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة.

كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة برفض السماح للطاعن (ع.م.غ)  باستيراد سيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية، والسماح له باستيراد هذه السيارة طبقاً للنظم القانونية المعمول بها.