السبت، 18 ديسمبر 2021 - 06:56 م

كشف تقرير صادر عن مصلحة الجمارك، عن قيام شركة استيراد، بتقديم مستندات مصطنعة ومزورة بغرض التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة بجمرك الاسكندرية.

وقدمت الشركة المستوردة، مستندات بفاتورة قيمتها 120 ألف دولار بغرض الحصول علي اعفاء جمركي بموجب اتفاقية التجارة الأوروبية.

يذكر أن رجال الجمارك، يعملون على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

وأحبطت إدارة التهريب الجمركي بالإسكندرية برئاسة أحمد صدقي، بالتعاون مع إدارة الاتفاقيات الدولية بالميناء الجمركي بإشراف أمل أحمد؛ محاولة التهرب من سداد الرسوم الجمركية علي ونش مستعمل وارد من إيطاليا، بقيمة 870 ألف جنيه.

وأوضحت مصلحة الجمارك، أنه تم تشكيل لجنة جمركية لمعرفة صحة الأختام والتوقيعات المرفقة علي شهادة الحركة الخاصة بالشحنة إذ تبين عدم صحتها، ليتم تحرير محضر بالواقعة واخطار الجهات المختصة.

وأوضح تقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 5024 بيانًا جمركيًا بقيمة بلغت 21 مليارًا و978 مليونًا و344 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و237 ألف جنيه.

اقرا ايضا :«مكافحة التهرب الجمركي» تضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات بالإسكندرية

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، خلال شهر نوفمبر الماضى عن مشمول 14 ألفًا و135 شهادة جمركية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و471 مليونًا و620 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و606 ملايين و252 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و83 مليونًا و56 ألف جنيه.