السبت، 18 ديسمبر 2021 - 10:36 م

قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق، إن حلم أي وزير المالية هو تقليل معدلات الضرائب، وتحقيق إيراد أكثر، مشيرًا إلى أن فرض ضرائب أقل يشجع الاستثمار،  مما يوسع القاعدة الضريبية، فضلًا عن ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف المنير، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الضرائب جزء رئيسي اعتمدت عليه دول العالم في بناء نفسها، لكن زيادة نسبة الضرائب لن تجعل أحد يقبل على العمل لأنه لن يكون هناك عائد وربح.

وأوضح المنير، أن الإصلاح الضريبي له 4 أضلاع، أوله السياسة الضريبية، ثم التشريع الضريبي، وينفذه الإدارة الضريبية، والمجتمع الضريبي "دافعي الضرائب".

اقرأ أيضاً| «الأرصاد»: نتعرض لمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط

ولفت إلى أن الإصلاح الضريبي بدأ من سنة 2016، بتشريع التحول من ضريبة المبيعات لضريبة القيمة المضافة، وقانون إنهاء المنازعات، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان الاتجاه للتركيز على إصلاح السياسة الضريبية، لأنه لا إصلاح بدون سياسة ضريبية مستقرة واضحة.

وأردف: "الأهم بالنسبة للمستثمر من منحه إعفاءات ضريبية، هو استقرار سياسي واجتماعي واستقرار سياسات ضريبية، لأنه عندما ترفع الضرائب وتلغي إعفاءات ذلك يؤدي إلى ارتباك المستثمر، وتجعله غير قادر على التنبؤ بإيراداته وأرباحه".

وأكد المنير، أن وجود مجلس للسياسات الضريبية، ضرورة ملحة، لإحداث تفاعل بين الحكومة والمواطن، دراسة تأثير الضريبة على التضخم والأسعار والاستثمار، وتوفير معلومات لاتخاذ القرارات الضريبية المناسبة، والتأكد من تطبيق السياسات الضريبية.

ولفت إلى أنه توجد في وزارة المالية وحدة السياسات الضريبية، يستفاد منها أحيانا لكن ليس بالفاعلية الكافية، مردفًا: "عندما تم تشريع ضريبة القيمة المضافة، درسنا تأثيرها على التضخم والأسعار والاستثمار، وهذا دور وحدة السياسات الضريبية، لكن لم أر في لجنة أي مؤشر لقيمة الحصيلة الضريبية المتوقعة، ولا تأثيرها".