الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 10:24 ص

كشف التقرير الصادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية أن إجمالي القيمة التقديرية الناتجة عن الأعمال الاحتيالية " الممارسات المالية غير المشروعة " بلغت  1.6تريليون دولار فى 134 دولة حول العالم ، منها 835 مليار دولار أمريكي بين البلدان النامية و 36 من الاقتصادات المتقدمة ، في عام 2018. 

وأشار أن الفواتير التجارية الاحتيالية هي مشكلة مستمرة في البلدان النامية ، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات وممارسات مالية غير مشروعة التى تتدفق  عبر الحدود الدولية.

قال رئيس منظمة النزاهة المالية العالمية  GFI ومديرها التنفيذي توم كاردامون إنه "في عصر تكافح فيه الدول النامية من أجل كل سنت لتمويل اللقاحات والأدوية لمكافحة عدوى COVID-19 ، تُترك مليارات الدولارات وراء الركب.

وأضاف أن  تلك  الدولارات يتم خسارتها بالتهرب من  الرسوم والضرائب. إنه لأمر صادم للغاية "وأن" القليل من الحكومات تولي اهتمامًا لهذه الخسائر الفادحة ".

وفقًا للتقرير ، تعد المكسيك الدولة الأمريكية اللاتينية التي شهدت أكبر فجوة في القيمة بين عامي 2009 و 2018 ، نتيجة لتجارة البلاد مع 36 اقتصادًا متقدمًا (35.4 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط) ، خلف الصين وبولندا ، على التوالي وهي الدولة السابعة في ترتيب فجوات القيمة من حيث التجارة العامة للبلاد مع جميع شركائها التجاريين ، بمتوسط (47 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال هذه الفترة) ، تليها البرازيل ، وهي دولة أخرى في أمريكا اللاتينية في تتصدر القائمة ، بمتوسط (46 مليار دولار أمريكي سنويًا).

أقرأ ايضا «النزاهة المالية» تدعو «بلينكين» لمساعدة الحكومة الهايتية في مكافحة الفساد