الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 12:46 م

أسماء سالم

  مع تواصل الدعم والتشجيع المستمر الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وإطلاقه الرؤية الاستراتيجية 2030 التي ترتكز على تمكين المرأة لتصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها دون أي تمييز في الفرص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، وارتقت المرأة مناصب قيادية عبر الدخول في الحياة النيابية والتمكين الاجتماعي والمهني والسياسي.

وامتدادًا لهذه الرؤية، وللمرة الأولى فى تاريخ الهيئة النيابة الإدارية، أصدر المستشار عزت أبو زيد- رئيس هيئة النيابة الإدارية - قرارًا بتعيين المستشارة أمنية سيد طلبة، الوكيل العام بإدارة نيابات بالنيابة الإدارية.

والنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وتباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، كما تختص بفحص الشكاوى من المواطنين ضد موظفين، أو من موظفين ضد رؤسائهم، وغير ذلك من مخالفات.

ولمعرفة المزيد حول هذا المنصب ومسئولياته، التقت «أخبارالحوادث» المستشارة أمنية سيد أول امرأة في إدارة النيابات الإدارية.

متى بدأت العمل بالنيابة الإدارية؟

 أنا تخرجت عام 2002 وتم تعييني في 2005، وتوليت العمل في النيابة الإدارية لمدة ١٦ عامًا من معاون إلى وكيل، وعملت على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، ومن هنا تعلمت واكتسبت خبرة في جميع المجالات من الصحة والتعليم والثقافة والوزرات وأيضًا الهيئات المختلفة مثل النظافة والتجميل والشهر العقاري والبريد.

وما هي مهامك في إدارة النيابات بالنيابة الإدارية؟

إنها مسئولية كبرى، ولأني أول امرأة في منصب وكيل الإدارات بالنيابة الإدارية منذ إنشائها عام 1954، فإنني أصبحت مسئولة عن 7000 موظف بهيئة النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، فيما يختص بالموارد البشرية الخاصة بالموظفين والعاملين بالنيابة الإدارية على مستوى الجمهورية ومتابعة شئونهم من إجازات و تقارير عمل ومجالات مختلفة، وبالطبع تحت قيادة رؤسائي الذين أتعلم منهم الكثير، ولإثبات جدارتي بتلك المسئولية يجب عليَّ بذل جهود مضاعفة.

كيف تخططين لتطوير نظام العمل؟

أسعى بكل جهدي كي يسير العمل بنظام محدد، بحيث لا يوجد مجال للواسطة او صلة القرابة، فخروج ورقة من مكتب موظف تحت إدارتي، بل ستكون كل خطوة بالأوارق الرسمية، وفي ذات الوقت يجب مراعاة المستوى الإنساني قبل العملي، لأي موظف سواء الحالة الصحية أوالاجتماعية، لذلك سوف أسير على خطى الرؤساء السابقين، مع مراعاه التطوير والتجديد.

كما أسعى لوضع كاميرات في جميع غرف الموظفين، ليكون الأمر أسهل في رؤية نظام العمل، وسوف أعرض هذا الاقترح على رؤسائي، وإذا تمت الموافقة سوف تحدد الشئون المالية الميزانية، ليتم التنفيذ.

الدولة حريصة على التحول الرقمي.. ما هو تخطيط النيابة الإدارية بهذا الشأن؟

 تتعاون هيئة النيابة الإدارية مع وزارة الاتصالات، لعمل دورات لتهيئة كبار الموظفين وصغارهم للتحول الرقمي، كي نواكب التحديث التكنولوجي، وسوف نتسلم قريبًا عددًا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتحول الرقمي، وهو نظام بالطبع أفضل، لأن كل المستندات ستكون في نظام محدد وبشكل أسهل علي المستشارين والموظفين. كما أن النيابة الإدارية حريصة على الدورات التدريبية، ليس فقط في التحويل الرقمي بل ايضا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بدورات عن العنف ضد المرأة في العمل، سواء لفظي أوالضغط العصبي أو أي ممارسة ضد المرأة.

كم سيدة في النيابة الإدارية؟

النيابة الإدارية هي أول من ادخل السيدات بالعمل، فتولت رئاسة الهيئة، كما لدينا دائما تقدير للمرأة، فتصل نسبة النساء إلى أكثر من 60 % بالهيئة، وأصبحت بجميع الإدارات، وذلك سواء مستشارات أوموظفات، والقسم الوحيد الذي لم تكن به امرأة، هو إدارة النيابات الإدارية، واصبحت أنا – بفضل توجيهات ومساندة رؤسائي- الآن أول سيدة بتلك الإدارة.

وما هو طموحك في النيابة الإدارية؟

عندما بدأت العمل في النيابة الإدارية كان الأمر صعبًا، ولكن مع الوقت ورغبتي في إثبات ذاتي، وتحملي المسئولية، قررت أن أكون ناجحة، والدعم الدائم لي من أسرتي ولأمي بالتحديد هم سبب نجاحي وتشجيعي للافضل، وبعد اصبحت امًا كان تحمل المسؤولية شديد ولكن لدي رغبة دائمًا بأن يفتخر ابنائي بي، لذلك ليس لطموحي سقف بل سأستمر.

كيف تسير التحقيقات بالنيابة الإدارية بالتوازي مع استراتيجية مكافحة الفساد؟

يتقدم الموظف بالشكوى للنيابة الإدارية التابعة له، وتقيد برقم القضية، ويتم التحقيق، وإذا ثبتت المخالفة، وكان رتبة المخالف من موظف حتى مديرعام، يتم تطبيق الجزاء، ولو المخالفات صادرة من قيادات عليا مثل وكيل وزارة، يحدد مكتب فني رئيس الهيئة الجزاء المناسب. وإذا كانت المخالفة جسيمة يتم تحويل المخالف للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، ولكن إذا كانت المخالفة مرتبطة بجريمه مثل الاختلاس أو الرشوه، وفي حاله تلبس بالجريمة، تتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة. وكذلك المواطن المتضرر من الموظف، من حقه أن يتقدم بشكوى لمكتب الشكاوى عن الطريق الفاكس، ثم يتم الاستماع لأقواله، ثم التحقيق في المخالفة، وعند ثبوبتها تتخذ الإجراءات المناسبة ضد الموظف المخالف.

كيف تنظرين إلى استراتيجية 2030 لتمكين المرأة؟

 الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعد في تمكين المرأة منذ توليه الرئاسة، بشكل رائع بجميع مؤسسات الدولة، وبالفعل أثبتت المرأة جدارتها بما لديها من إصرار ورغبة قوية للنجاح وإثبات الذات، والأهم إصرارها على الحفاظ على النجاح وبالتحديد الكوادر الصغيرة في السن، فالمرأة بالفعل بدأت تأخذ حقوقها في العمل، وبدأ يتم تقديرها على حسب قدرتها في مجالها، وتطوير ذاتها بالدراسات العلمية.