الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 03:47 م

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن القضاء على العشوائيات غير الآمنة لم يصبح الهدف، ولكن الدولة لديها طموح عمراني كبير.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضارية، خلال مداخلة عبر "إكسترا ينوز" أن هناك مشروعات تصل تكلفتها إلى 900 مليار جنيه.

ولفت إلى أن هناك مشروعات تنتهي بين 3 إلى 5 سنوات، وهناك مشروعات أخرى ضمن رؤية 2030، موضحا أن مصر بها 227 مدينة ومقصود بهذه المدن "الحضر"، فتطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع  أن هذه المدن تقع على 417 ألف فدان، منها 160 ألف فدان غير مخطط، ويفتقر للخدمات أو الخدمات لا تستوعب الكثافة السكانية.

وأشار إلى أن الانتهاء من 59 منطقة بمساحة 4600 فدان، ويتم العمل على 79 منطقة حاليًا، موضحا أن 20 مليون مواطن مصري يعيشون في هذه المناطق.

ومن ناحية أخرى تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، حيث أشار التقرير إلى إن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالي 1792 سوقًا، تم تطوير 105 سوق وإزالة 83 سوقًا، وجارى تطوير 345 سوقً، وتم نقل 12 سوقًا لأماكن أخرى، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجاري تطوير 202 سوق.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حدى إما بإستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسمي أو نقلة وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته وإستبداله حال كونه عشوائياً.

وأشار  شعراوي إلى أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو فى سوق الزاوية الحمراء، وسوق ايدايال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، مشيراً إلى أنه تم التوفير بهذه الأسواق جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية "شركات النظافة" ووجود منظومة رقابة تموينية، وذلك لعدم بيع مواد مجهولة المصدر سواء "مواد غذائية – ملابس"، كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب، وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث المكان والموقع والتوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة إشتراطات الحماية المدنية لافتاً الى أن الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، خاصة التى تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا فى هذا الشأن.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الادارية و توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق، وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الإنتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.

 وأشار "شعراوي" إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالإشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها في الترويج  لضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحد داخل كل محافظة لإستخدامها في الترويج لهذه البضائع.

أقرأ أيضا | الإحصاء: ربع مليون نسمة زيادة في الكثافة السكانية خلال 60 يوما