الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 03:59 م

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سعى مصر لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الإنبعاثات وزيادة المرونة والتكيف في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، وذلك من خلال خطة وطنية  شاملة لكافة قطاعات التنمية بالدولة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة  الخاصة بمناقشة سياسات الحكومة فى الحد من التغيرات المناخية التى عقدت اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، وذلك فى إطار إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

اقرأ أيضا| وزيرة البيئة: سيناريوهان لغرق الاسكندرية ولدينا خطة للتغيرات المناخية

 حيث أستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية التى تعد  أحد أهم التحديات التى تواجه العالم في العصر الحالي مما أكسبها أهمية كبيرة في إطار أجندة العمل الدولي المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن إدارة ملف التغيرات المناخية يتم بشكل كفء وفعال على المستوى الوطني والاقليمي والدولي من خلال العمل على خفض الانبعاثات، وزيادة القدرة على التكيف والمرونة، وتعزيز فرص استغلال أليات الرؤية الدولية المتاحة لتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا.

 وأضافت وزيرة الييئة أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سيساهم فى تعزيز وتقوية الموقف التفاوضي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة الـ77 والصين ومجموعة الدول النامية المتشابهة التفكير ، كما سيقوم  بتأهيل الكوادر في مجال المفاوضات ، وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة، بالإضافة إلى تقديم تقارير إبلاغات وطنية على المستوى الدولي، و إعداد تقارير حالة البيئة السنوية على المستوى الوطني ، والعمل على  تنفيذ عدد من الشراكات مع القطاع العام والخاص وابرام بروتوكولات التعاون مع الهيئات والقطاعات المتخصصة كالقطاع المصرفي لتعزيز وتسهيل ضخ الإستثمارات وطنياً في مجالات التخفيف والتكيف ، ويهتم المجلس بتطوير الأبحاث العلمية وأبحاث النمذجة الحسابية لسيناريوهات التوقع أو التنبؤ، علاوة على متابعة طلبات التقدم بمشروعات التخفيف – التكيف – نقل التكنولوجيا – بناء القدرات من الجهات والمنظمات المانحة والصناديق التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.

كما تطرقت فؤاد خلال الجلسة إلى إستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الاطراف فى  إتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية  (27  COP) والتحضيرات التى تنفذها مصر لهذا المؤتمر الهام مشيرةً إلى المكاسب المتوقعة من إستضافة المؤتمر ، فعلى المستوى الإقتصادى سيساهم فى  الترويج السياحي لمصر  وجذب الإستثمارات من شراكات دولية وإقليمية ، كما سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية من خلال المعارض التى تقام على  هامش المؤتمر،  وعلى المستوى السياسى سيتم توظيف المؤتمر للدفع بأولويات القضايا المصرية، وفي مقدمتها الأمن المائي المصري وتأثير تغير المناخ عليه، مع طرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات، كما سيساهم المؤتمر فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصري في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، و تعزيز العلاقة مع عدد من الشركاء الرئيسيين وتوسيع مجالات التعاون والتشاور لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.