الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 04:15 م

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق التنمية الشاملة فى كافة محافظاتها ، سواء تنمية الإنسان أو العمران ، ويستحوذ الصعيد على نصيب كبير من إهتمام الدولة في خططها التنموية لما به من مقومات وفرص واعدة ، ما جعل أنظار الكثير من المستثمرين والمطوريين تلتفت اليه ، وغيّر كثير منهم قبلتهم الاستثمارية إلى الجنوب بدلا من مدن أخرى بالشمال كانت أكثر حظا ورواجًا.

وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان أن الدولة المصرية وجهت جهودها خلال الفترة الماضية نحو نشر التنمية على كافة مساحة القطر المصري للحد من الكثافة الشديدة بالوادى والدلتا و تحقيق مبادئ التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها وفقا للمخطط القومي 2052 واستراتيجيه التنمية المستدامة 2030.

ولفت منير أن الصعيد كان له أولوية لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية على مستوى كافة القطاعات ومنها إنشاء العديد من المحاورمنها" منفلوط - تنيدة والصعيد - البحر الأحمر" و"رأس غارب -بني مزار"و" ديروط -الفرافرة" للمساهمة فى جذب التنمية لتلك المناطق وتنويع فرص الاستثمار خاصة وانها تملك العديد من المقومات ،أيضا انشاء شبكة من المدن الجديدة" الجيل الرابع" والتى تهدف لايجاد سكن ملائم لكافة الفئات المجتمعية وتوفير فرص عمل وكذلك توفير الخدمات ذات الجودة العالية .

وتابع منير أن عدد المدن الجديدة يبلغ 6 مدن موزعة على محافظات الصعيد مستهدف أن تستوعب 4.3 مليون نسمة، وتعمل على توفير1.3 مليون فرصة عمل ، و بلغ حجم الانفاق عليها نحو 6.8 مليار جنيه حتى عام 2021 وجاري دراسة انشاء عدد 6 مدن اخرى .