الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 04:33 م

أكد السفير الأسبق علي الحفني، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، أن المجتمع الدولي يطالب بأن يساهم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف الانتهاكات التي تحدث في إثيوبيا.

وأضاف «الحفني»، خلال مداخلة عبر «إكسترا نيوز» أن القرار الذي يؤكد وجود انتهاكات حقوقية في إثيوبيا، والذي تبنى قرارًا بتشكيل لجنة دولية من الخبراء للتحقيق في الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، يتطلب تعاون من الحكومة في أديس بابا، لكنها رفضت ذلك.

وأضاف أن رفض الحكومة الإثيوبية هذا القرار يعد عائقا في سبيل تنفيذ تشكيل اللجنة، ويأجج الوضع بين المجتمع الدولي المتمثل في مجلس حقوق الإنسان والحكومة الإثيوبية.

ولفت إلى أنه كان يتعتين اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر فالصراع محتدم منذ أكثر من عام، وهو مأساة إنسانية فكل الانتهاكات التي تم رصدها مجرمة دوليًا، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج.

وأكد أن هذا موقف طال انتظاره، موضحًا أن منظمات حقوق الإنسان التي عادة ما تتخذ من المواقف ما يثير التساؤلات في تعاملها مع بعض الدول، لم تأخذ نفس الموقف حيال ما يحدث في إثيوبيا.

وشدد على أن الانتهاكات صارخة، وهناك أطراف عديدة تتحمل نتيجة ما حدث، ولا بد من وجود موقف يحد من استمرار هذه الانتهاكات.

يذكر أنه قبل عام أقصى الجيش الأثيوبي جبهة تحرير شعب تيجراي عن حكم إقليم تيجراي الشمالي، لكن مقاتلي الجبهة يسيطرون الآن على بلدة تلو الأخرى في زحفهم نحو العاصمة أديس أبابا.

يشار إلى أن صراعًا مسلحًا تحول إلى حرب دامية امتدت رحاها عاما كامل، فى إقليم تيجراى الإثيوبي الشمالي، خلفت هزيمة كبرى وخسائر فادحة للحكومة الإثيوبية والمئات من الضحايا، فضلا عن آلاف النازحين، وخلق معاناة كبيرة لأهالى الإقليم ومجاعة كبرى.

ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت السلطات الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، الرفض التام للتعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات وصافة اياها بـ«المزعزمة».

وكان قد صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 17 ديسمبر، على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الدائر بإثيوبيا.

وقال المجلس، في بيان عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إنه تبنى بالتصويت قرارا بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات من قبل جميع أطراف النزاع.

أقرا أيضا مجلس حقوق الإنسان بـ« الأمم المتحدة» يبدأ التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في إثيوبيا

وأوضح أنه تم تبني القرار بأغلبية 21 إلى 15 صوتًا، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وتواصل الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.

وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي.

يذكر أنه على مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.

وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.

أقرا ايضا     جائزة نوبل للسلام مهَّدت الطريق للحرب فى إثيوبيا| تقرير