الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 05:36 م

أخبار مبشرة أُعلن عنها.. تتعلق باتخاذ خطوات فاعلة بهدف التوسع فى تجارتنا مع الدول الأفريقية. تمثل ذلك فى مضمون ما تناوله الاجتماع الذى عقده د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ أيام بحضور كل الوزراء وفى مقدمتهم وزيرة التخطيط د.هالة السعيد بالإضافة إلى ممثلى الأجهزة المعنية بهذا الملف الاقتصادى المهم.

التحرك استهدف الاستجابة والتفعيل لاستراتيجية الرئيس السيسى تجاه تعظيم العلاقات مع دول القارة الأفريقية التى ننتمى إليها. أهمية هذه القضية كنت قد تناولتها فى إطار التعليق على قمة (الكوميسا) التى رأسها الرئيس السيسى وعُقدت بالعاصمة الإدارية.

هذه الاتفاقية كما هو معروف.. خاصة بتنشيط ومضاعفة التبادل التجارى مع الدول الأفريقية. أشرت فى مقالى إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأعضاء هذه الاتفاقية الواعدة وفقا لما أُعلن.. لا يتجاوز الـ ٢٫٧مليار دولار وهو ما يُعد قيمة متواضعة لا تتوافق مع إمكانياتنا وحجم هذه السوق.

ما تم التوصل إليه فى اجتماع رئيس الوزراء جاء تنفيذاً لما طالب به الرئيس السيسى. إنه تضمن تبنى مجموعة من الخطوات أعلنتها وزيرة التخطيط تحقيقاً لهذا الهدف الاستراتيجى. إن ذلك يأتى ويستند إلى مكانتنا وانتمائنا لأفريقيا بما يجعلها منفذاً طبيعياً لمنتجاتنا. وفقاً للخطة التى تم التوافق عليها فإن تفعيلها مرهون بالتزام الأجهزة المعنية ببنودها.

د.هالة السعيد أشارت وعلى ضوء ما سوف يتم اتخاذه أنه من المتوقع الارتفاع بحجم تجارتنا مع الدول الأفريقية إلى ٧ مليارات دولار عام ٢٠٢٥ تطلعاً لوصولها إلى عشرة مليارات بعد ذلك. لاجدال أن نجاحنا فى هذه المهمة سيكون لصالح تطلعاتنا للنهوض بأوضاعنا التصنيعية بما لها من انعكاسات إيجابية.. واجتماعية واقتصادية.

من ناحية أخرى فإنه لابد أن يكون للمصدّرين المصريين دور فاعل فى رفع معدلات صادراتنا إلى الدول الأفريقية. ليس غائباً أن العقبات والمعوقات التى تعمل الدولة ـ قيادة سياسية وحكومة ـ على إزالتها.. لا تشجعهم حالياً على التوسع فى تعاملاتهم  الأفريقية. إنهم وفى ضوء الحوافز المادية التى تقدمها لهم الدولة يترقبونه وينتظرون تسهيلات النقل وتأمين عمليات الإئتمان البنكية.