أسامة حمدي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 08:52 م

نهضة تنموية شاملة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في صعيد مصر، وفي القلب منها مشروعات الري العملاقة، وأبرزها إنشاء القناطر والسدود والخزانات والبحيرات الجديدة وتبطين الترع بمساحات شاسعة والحماية من أخطار السيول، وغيرها من المشروعات التي تروي عطش الصعيد للتنمية.

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" أبرز مشروعات وزارة الري لتحقيق التنمية في صعيد مصر..

الحماية من أخطار السيول

السيول عبارة عن أمطار رعدية ذات كثافة عالية، وتسقط خلال فترات زمنية قصيرة، ينتج عنها سيول تنساب بسرعة كبيرة قد تصل إلى ١٠٠ كيلومتر فى الساعة، وتحدث السيول على فترات متباعدة وقد تسبب أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات والمنشآت حال عدم إنشاء أعمال للحماية من أخطارها التدميرية.

وتهدف أعمال الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمدن والقرى والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها في المناطق المحيطة.

انتهت وزارة الري من العديد من عمليات الحماية من أخطار السيول، حيث أعلنت الوزارة أنه قد تم نهو عدد من العمليات وهى، عملية حماية البنية الأساسية لوادي العمراني الغربي (أ) ، وعمليه حماية البنية الأساسية لوادي العمراني البحري بمحافظه أسيوط، وتم التسليم الابتدائى لكلا العمليتين، كما انتهت أيضاً عملية حماية وادي عبادي ٣أ بمحافظة أسوان، وعملية حماية منطقة الأقصر (المرحلة الرابعة) لحماية قرى (الشغب - نجع الدبابية - قرية المعلة - نجع خور القضا - نجع المساعيد).

وأوشكت عدد من العمليات على الانتهاء، وهى عملية حماية قرى زاوية الجدامى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وعملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز ترابى ب١ و ب٢ لحماية نجع البطحة بمحافظة قنا، وعمليات حماية وادي عبادي ٣ب ووادي عبادي ٣ج ووادي عبادي ٣د بمحافظة أسوان، وجارى تنفيذ عملية إنشاء عدد (٨) بحيرات وعدد (٨) حواجز ترابية بمخرج وادي سنور وتدبيش قاع مخر سيل سنور بمحافظة بني سويف.

كما تم إصدار أمر الشغل لعملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٣) حاجز ترابي (مخر سيل أطفيح) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، وعملية إنشاء عدد (٤) بحيرات وعدد (٤) حاجز ترابي وعدد (١) حوض تهدئة  بمخر سيل الديسمي بمدينة الصف محافظة الجيزة.

 

تأهيل المساقي القديمة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك، بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة، بالإضافة إلى تحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث، وذلك في عدة محافظات بالصعيد منها أسيوط والفيوم.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري لتنمية محافظات الصعيد، ومنها (بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان) بالتعاون مع وزارة الزراعة، وايضا تأهيل المساقي الخاصة بالأراضى الزراعية .

وانتهى قطاع تطوير الري من تنفيذ أعمال تأهيل 23,875 كيلو متر من المساقي الخاصة في الأراضي الزراعية بمحافظة الفيوم، وذلك من إجمالى أطوال 200,5 كيلو متر من المساقي الخاصة، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة أثناء زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة.

التحول لنظم الري الحديث  

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ المشروع القومى لتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، مؤكدا على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، وذلك فى الفيوم وأسيوط.

قناطر أسيوط الجديدة

سد عالِ جديد أنشأته وزارة الري على نهر النيل العظيم، في محافظة أسيوط على بعد أمتار من القناطر القديمة، التي أثبتت الدراسات عدم جدوى تطويرها، وأنه من الأفضل، إنشاء قناطر جديدة، تحقق التنمية لخمس محافظات في الصعيد.

وضع حجر أساس المشروع في شهر مايو عام 2012، على بعد نحو 400 متر خلف قناطر أسيوط القديمة، تمت إقامته، بهدف تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يمثل نحو 20% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر، وذلك في 5 محافظات هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة).

استمر العمل في تنفيذ قناطر أسيوط الجديدة على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6٫5 مليار جنيه، وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل، تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا في أغسطس 2018.

 

أهداف تنموية لقناطر أسيوط الجديدة

ويسهم المشروع العملاق، في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي.

وتضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.

ويتضمن التصميم أيضا، ثماني بوابات تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول.

ويتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.

توفير فرص عمل

ووفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة، و300 فرصة عمل دائمة، لأبناء محافظات الصعيد.

قناطر ديروط الجديدة

على بُعد 61 كم في اتجاه الشمال من حي الوليدية، الذي احتضنت أرضه إنشاء مشروع قناطر أسيوط، وعند السير بمحاذاة ترعة الإبراهيمية وعند الوصول إلى الكيلو 60.600، ستبهر عيناك منشأة أخرى عظيمة للري، مر على إنشائها 146 عاما، تنظم حالة الري في 5 فروع رئيسية تنتشر في ربوع الجمهورية، في تصميم هندسي فريد، عُرف بـ"قناطر التقسيم" أو قناطر ديروط القديمة.

إنجاز جديد ستضيفه وزارة الري إلى سجلاتها، عندما أعلنت في أكتوبر 2018، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها هذا، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة في محافظات، التي تهدف إليها خطط الدولة.

ويتضمن البروتوكول، تقديم الحكومة اليابانية التمويل من خلال قرض، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.

وتم توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه في عام 2018، ومن المقرر أن يستغرق التنفيذ نحو 4 أعوام، فضلا عن عام آخر كضمان للتشغيل.

الأهداف التنموية لقناطر ديروط الجديدة

وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وتطلق قناطر ديروط تصرف سنوي مقدر بـ 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل- وتغذي القناطر 7 ترع فرعية.

والترع التي تغذيها قناطر ديروط هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).

ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة، إلى تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان - حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر- واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ، لأبناء محافظات الصعيد.

وطرحت وزارة الري مناقصة عامة عالمية لتنفيذ المشروع، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١، والانتهاء من أعمال البت الفني وإنهاء التفاوض مع الشركة المسند إليها الأعمال، وجار التجهيز لتوقيع عقد العملية لبدء التنفيذ المخطط له، شهر يناير المقبل.

 1.8 مليار جنيه استثمارات

وقال د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات في صعيد مصر باستثمارات إجمالية تبلغ 1.8 مليار جنيه، بينما يقوم قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه، خلال العامين الماليين 2019 /2020 و2020 /2021. 

أضاف، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات في الوجه القبلي لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتوجيهها، وذلك من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجاري المائية والنيل لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه فضلا عن مشروعات تطوير الري، وكذلك مشروعات تأهيل جوانب نهر النيل وشبكة الري وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية. 

وأوضح الوزير، أنه تلقى تقريرا بشأن مجمل الإنجازات التي تقوم بها قطاعات الوزارة في الوجه القبلي، أفاد بأن العمل يجري حالياً في تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة فضلاً عن حفر الآبار الجوفية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية المستدامة وفي مقدمتها قطاع الزراعة. كما تقوم الوزارة بتنفيذ الأعمال الصناعية على شبكة المجاري المائية والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التي يتم التحكم بواسطتها في حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم في حصص المياه التي تمر بهذه المساقي، وإنشاء الكباري على الترع التي تخدم أهالي الوجه القبلي مع استخدام محددات لا تؤثر بأي حال على القطاع المائي للترعة أو تسبب هدر للمياه، وكذلك التغطيات لبعض الترع مما يساعد على تقليل البخر خاصة فى المناطق الحارة.

 

إزالة التعديات على النيل

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه تم حتى الآن إزالة أكثر من ٢٦ ألف حالة تعد بمساحة حوالى ٤.٥٠ مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، في اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى.

تبطين وتأهيل الترع

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٥٥١ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٣٦٣ كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٢٨ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٠٤٤٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٥ كيلومتر ، وجارى العمل في باقي الأطوال.

 

كما استعرض الدكتور عبد العاطى التقنيات المختلفة لتأهيل المساقى والجاري تجربتها حالياً لاختيار البديل الأمثل للتنفيذ ، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

 

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري ، مثل حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

اقرأ أيضا:  العليا لتراخيص الشواطئ توافق على إقامة مشروعات قومية بالمحافظات