الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 07:58 م

 على مدى سنوات تابعت باهتمام شخصى ومهنى قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة. اقتربت من مشاكلهم، عايشت معاناتهم فى كل مجالات الحياة تقريبا، بداية من صعوبة الحصول على مقعد فى مدرسة مناسبة، أو مواصلة تعليمهم الجامعى، وصولا إلى صعوبة وربما استحالة الحصول على فرصة عمل.
 أضف إلى ذلك تلك المعاناة النفسية والاجتماعية التى تعيشها الأسر من أجل رعاية طفل من ذوى الهمم، وسط مجتمع يقسو على تلك الفئة وهو يتصور أنه يشفق عليهم، فيضعهم فى مرتبة اجتماعية متدنية وينظر إليهم كعاجزين وعالة عليه، بل ولا تخفى بعض الفئات نظرتها السلبية لتلك الفئة كوصمة أسرية أو اجتماعية، حتى لو تشدقت بغير ذلك!
 تابعت وكتبت مرارا عن معاناة الكثير من الأسر التى يعيش بينها إنسان من ذوى الاحتياجات الخاصة، مهما كانت طبيعة إعاقته، حركية أو بصرية أو ذهنية، كيف يحتاج إلى مرافقة دائمة لأن شوارعنا ومبانينا ليست مؤهلة لحركتهم بحرية أو استقلالية.
 حتى أولئك الذين يتصورون أنهم يتعاطفون مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ويمدون لهم يد العون، أحيانا تكون كلماتهم وأفعالهم أشد إيلاما من أولئك القاسية قلوبهم، فنظرات الشفقة وعبارات التحسر، وسلوكيات العطف المبالغ بها، كلها وسائل تشعر هؤلاء «المواطنين» بأنهم «درجة ثانية»، أو أنهم ليسوا على قدر المساواة مع أقرانهم!
 إن أعظم ما تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة التى تتجاوز نسبتها من سكان البلاد 10% هو الاعتراف بأنهم مواطنون فى المقام الأول، أصحاب حق فى وطن يتسع للجميع، يحترم الاختلافات، ويتقبل التمايز. وطن يمكنه توظيف طاقات جميع أبنائه بكافة اختلافاتهم وظروفهم.
 ما تقدمه الدولة المصرية لتلك الفئة المظلومة من ذوى القدرات الخاصة كبير وكثير، لكنه ليس سوى بداية لدعم هؤلاء المواطنين الذين يستحقون تغييرا جذريا لصورتهم الذهنية، فهم بحسب وصف إحدى البطلات الرياضيات من ذوى الهمم، التقيتها قبل نحو 20 عاما ولاتزال عبارتها تدوى فى أذنى وعقلى: «مختلفون.. وليسوا متخلفين».