الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 10:24 م

أكد الدكتور محمود خضارى معله، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، ورئيس المنتدى القنائى للفكر والثقافة، أن الحفاظ علي البيئة يُعلم الحفاظ علي الملكية العامة، كون البيئة من هواء وماء وخلافه ملك للجميع، مشيرًا إلى أن مبدأ إعلاء قيمة المال العام من مؤسسات وبنية تحتية نحتاجه في مجتمعنا لملاحظة أن البعض يهتم بالملكية الخاصة، ولا يبالي بما يندرج تحت مظلة العام.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود خضارى، في حفل  ختام أنشطة مبادرة "مدرستى صديقة للبيئة " بمدرسة ناصر الإبتدائية بإدارة قنا التعليمية، حيث أشار إلى أن البيئة هي كل ما يحيط بالكائنات الحية ويؤثر عليها، ويضر التلوث البيئي بكل أنظمة الحياة ودورتها، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تعتبر واحدة من تلك الأضرار.

وأشاد "خضارى" بجهود إدارة المدرسة وأنشطتها في تعظيم قيم الحفاظ علي البيئة والتوعية بها.

وفي نهاية الاحتفالية شارك الدكتور محمود خضارى، مع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التعليم والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والمحاسب هشام قدوس العمارى أمين عام حزب مستقبل وطن بقنا وحسين محمد زكي مدير مدرسة ناصر الابتدائية في تكريم المتميزين من تلاميذ المدرسة.

وفى سياق آخر عقد مركز النيل للإعلام، بقنا ندوة تحت عنوان "المواطنة حقوق وواجبات" والتى أقيمت بمدرسة جنوب قنا الإعدادية للبنات، بهدف تعزيز مفهوم الولاء للوطن في أذهان شباب المستقبل. 

حاضرت في الندوة رحاب عبد الباري، مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام، وأوضحت المعادلة بين الوطن والمواطن؛ فالوطن بدون بشر مهجور ولا معنى له، والإنسان بدون وطن يكون تائه ومشرد.

وأضافت: من هنا يأتي مفهوم المواطنة بأنها علاقة بين الوطن والمواطن تحكمها الحقوق والواجبات، بحيث إذا راعى كل من طرفي العلاقة حق الطرف الآخر يتحقق مفهوم التنمية القائم على التغلب على التحديات، والتطوير والتعمير لنفتخر بأننا مصريون. 

وأشارت إلى حقوق المواطنة والتي تتمثل في الاهتمام بالتعليم (يتضح من خلال إدخال التقنيات الرقمية في العملية التعليمية)، والرعاية الصحية (يظهر ذلك في المبادرات الرئاسية العلاجية للارتقاء بصحة المصريين)، والعدالة والمساواة بين فئات المواطنين لا فرق بين غني وفقير أو مسلم ومسيحي. وكلما ارتفعت نسب العدالة والمساواة كلما تولد لدى المواطن شعور بالولاء والإخلاص للوطن، والمعاملة الكريمة للمواطن وحماية الضعفاء والفئات المهمشة، لذلك انحاز الدستور الجديد للأقليات وخصص مقاعد بالبرلمان لذوي الإعاقة والأقباط والمرأة والفلاح والمصريون المقيمون بالخارج، وحماية حرية الاعتقاد والحذر من دعوات التشدد ليتحقق مفهوم الوحدة الوطنية، ومواجهة الأزمات التي تعوق عملية التنمية مثل البطالة والأمية والعشوائيات، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص للقضاء على المحسوبية والوساطة.

واستعرضت رحاب عبدالبارى، مسئولة البرامج بمركز النيل للإعلام، واجبات المواطنة وعلى رأسها احترام القانون ومعاونة الدولة في مراقبة الفساد بالإبلاغ عن المفسدين (طلب رشوة _ بيع سلع مغشوشة _ تلاعب بالأسعار _ بناء على أرض زراعية _ تلويث نهر النيل _ تعدي على البيئة)، واحترام حق الغير ومبادئ ثقافة الاختلاف، ودفع الضرائب، والتصدي للشائعات وحروب الجيل الرابع التي تسعى لهدم الثقة بين المواطن والدولة والتقليل من قيمة الإنجازات المبذولة، والمشاركة السياسية من خلال الانضمام للأحزاب والنقابات والتصويت في الانتخابات.

واختتمت الندوة بارتباط مفهوم المواطنة بحقوق الإنسان وهو ما تبنته الجمهورية الجديدة فأطلقت مبادرة "حياة كريمة" لكل مصري ومصرية. في إشارة إلى أن حب الوطن والانتماء له غريزة فطرية يجب أن تترجم إلى سلوكيات إيجابية وواجبات لابد من أدائها ليكون الجميع قوة تساعد الدولة، ونتشارك في البناء لا الهدم؛ فهذا وطننا ولن يعمره أحد غير أبناءه المخلصين.

اقرأ أيضاً : تحصين 287744 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية