الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 10:24 م

تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد "دينا حسين" الشهيرة بـ"دليلة"، اتهمها فيه بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها فى إحدى القنوات الفضائية.

اقرا ايضا|بلاغ يتهم الفنانة مها أحمد بنشر الفسق والفجور

وتابع البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو فى حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيئ لفنانين ومنتجين مصر.

وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب فى ذعر واستياء جموع الفنانين.

وتابع البلاغ الذى حمل رقم، 126505 سنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

وفى سياق اخر، تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ حمل رقم 116650 للنائب العام، يتهم فيه الفنانة مها أحمد، بنشر الفسق والفجور في بث مباشر عبر الإنترنت، برفقة شاب ممن يدعون إلى المثلية.

وقال فرحات في تصريحات صحفية إن الحوار بدأ بحديث حوى إيحاءات جنسية صريحة، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر المعلن بشكل عام بأن الصيادلة «جميعهم شمال»، لتنال من طائفة معينة وتحتقر المهنة التي طالما قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأكمل: المشكو في حقها صدرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين وتسيء بشكل مباشر للمجتمع المصري، مرتكبة جرائم عدة من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، طالما تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق، وبمشاهدة البث للمشكو في حقها، اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26، بخلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الأمر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع.

وطالب «فرحات» في البلاغ الذي قدمه، «بسرعة التحقيق في الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى قبل المشكو في حقها بمبلغ 100001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والأطفال».