الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 07:14 م

(لن أفرح  إلا بعد أن تنجروا كل شىء، مدارس ومستشفيات، وترفعوا دخل المواطن فى الشهر إلى عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه.. وقتها قد أشعر بالرضا). 

هكذا خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولين فى الحكومة أثناء افتتاح عدد من المشروعات فى صعيد البلاد.. ولعله أهم توجيه رئاسى لكل مسئول حكومى  الآن ومستقبلا، فهو ينبه هؤلاء المسئولين إلى أن عملية البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادى والمالى يجب أن تحقق فى نهاية المطاف تحسنا فى مستوى معيشة المواطنين، كل المواطنين،  من خلال زيادة دخله هو وأسرته، وأن هذه الزيادة يجب أن تكون مناسبة ولا تقل عن مضاعفة متوسط الأجر الحالى للعاملين من خمس إلى عشر مرات عما هو الحال عليه حاليا، فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ الآن بعد زيادته ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة نحو ٢٤٠٠ جنيه والمطلوب زيادته إلى  ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه. 

وحتى يتحقق هذا التوجيه الرئاسى بزيادة دخل المواطن لابد من زيادة دخل الدولة كلها، وهذا يتم من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة لا تقل عن ٨ فى المائة لعدة سنوات بشكل مستمر، وهو ما يسمى التنمية المستدامة، مع ضمان التوزيع العادل لعائد هذا النمو الاقتصادى بين فئات وطبقات المجتمع، والعمل بخطى ثابتة لانتشال أعداد كبيرة من تحت خط الفقر.. ولكى نحقق ذلك نحتاج إلى مضاعفة استثماراتنا عدة مرات، سواء استثمارات الحكومة أو القطاع الخاص المصرى أو الاستثمارات الأجنبية المباشرةَ التى تبنى مشروعات جديدة ولا تقتصر فقط على الاستحواذ على مشروعات قائمة بالفعل أو مجرد المضاربة فى البورصة والخروج بعد تحقيق الأرباح، حتى نتمكن من زيادة معدل النمو الاقتصادى  لنا الذى تعرض للانخفاض نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وإن ظل معدلا إيجابيا..

وهكذا يجب أن يكون الشغل الشاغل لكل المسئولين الحكوميين الآن ومستقبلا هو زيادة الاستثمارات فى البلاد التى سوف توفر لنا فرص عمل بدخول جديدة وتخلق دخولا جديدة، وتمكن الحكومة من زيادة الحد الأدنى للأجور كما يتطلع الرئيس، وتلزم القطاع الخاص به حتى لا تطلب منشآت له إعفاءها من تطبيق هذا الحد الأدنى للاجور كما هو حادث الآن بدعوى عدم قدرتها على ذلك!..

وعلينا أن نستفيد من الجهد الذى قمنا به خلال السنوات السبع الماضية فى مشروعات البنية التحتية لزيادة استثماراتنا وبالتالى تحقيق  معدل نمو مرتفع.. وبذلك يرضى الرئيس ويفرح.