الجمعة، 24 ديسمبر 2021 - 11:15 م

 كتب :  محمد أحمد عبيد
 

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022 (الفترة يوليو/ سبتمبر 2021) سجلت ارتفاعًا بمعدل 1.5% ،حيث سجلت نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020/2021، لافتًا أن إجمالى التحويلات خلال أول 9 أشهر من 2021 بلغ بذلك نحو 24 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل نمو 8.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

ويقول محمد الدشناوى خبير أسواق المال، إن تحويلات العاملين فى الخارج تواصل الارتفاع فخلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021 / 2022 حيث بلغت 8.1 مليار دولار بارتفاع 1.5 % عن الفترة المماثلة بالعام السابق

وتعود أسباب الزيادة عموما لعوامل عديدة منها ارتفاع اعداد العاملين بالخارج، وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصري، خاصة وأن مصر مازالت فى المكانة الاولى عالمية فى الفائدة الحقيقية، حيث يوجد فرق ايجابى بين سعر الفائدة البالغ 8.25 % ومعدل التضخم 5.60 % .

وأضاف الدشناوى أن ذلك شجع العاملين بالخارج لزيادة مدخراتهم فى مصر، بالاضافة إلى أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات تتجه إلى الانفاق على اسرهم الموجودين بمصر، بخلاف الأسعار الجاذبة للعقارات، وتوافر برامج التقسيط الطويلة، مما يشجع المصريين بالشراء، والارتباط بأقساط فى وطنهم، لان ذلك مناسب لهم، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد عموما، وعلى التدفقات النقدية الداخلة الى مصر، وزيادة توازنها مع الانفاق الخارج، مما يقلل من عجز الميزان التجاري.

ومن جانبها ترى د.وفاء على المحلل الاقتصادى وخبير اسواق الطاقة أن الإقتصاد المصرى يتحرك من قاعدة أكثر صلابة وإستقرارا، بفضل الأداء المؤسسى الناجح، والمحافظة على استمرار الاقتصاد فى إطار خطة لم تتعارض فيها المسارات، وهو مسار المحافظة على الأرواح ومسار دفع عجلة الإنتاج، ولذلك جاءت الإجراءات الإستباقية للدولة للمحافظة على التوازن بثمارها

وزيادة الإحتياطى النقدى الذى يقيس قوة ومتانة الدولة فى التصدى للأزمات، ليرتفع الاحتياطى النقدى بنهاية أكتوبر ٢٠٢١ إلى40٫849 مليار دولار، مقارنة ب ٨٢٥ .٤٠ مليار دولار فى نهاية سبتمبر٢٠٢١ بزيادة قدرها ٢٤ مليون دولار، كنتيجة لعدة أسباب أولها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتى زادت بشكل تصاعدى بفضل جهود الإصلاح الإقتصادى والاستقرار المالى وحالة الجاهزية المالية رغم كل التحديات التى يواجهها العالم وتكلفته الإقتصادية.

وأوضحت أن مرونة الملف الاقتصادى المصرى والحس الوطنى للمصريين بالخارج كانوا سبباً هاما فى زيادة التحويلات منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن، لتتجاوز ال٣١ مليار دولار، فى زيادة غير مسبوقة تعكس السيناريوهات الجيدة التى وضعتها الدولة المصرية نحو أهدافها الجادة، للوصول إلى إقتصاد قادر على المنافسة، ولاشك أن التميز المصرى عملية مستمرة، وليس هدفا نصل إليه، مما جعل مصر لديها القدرة على تخطى الأزمات مهما طال وقيتها، وإستطاع الاقتصاد المصرى ترتيب أولويات رؤوس الأموال.

وأشارت إلى أن هذا أعطى فرصة كبيرة لزيادة ثقة المصريين، فزادت تحويلاتهم، مما أعطى مؤشرا تصاعدىا لزيادة الإحتياطى النقدى، ومزيدا من الاستثمارات فى سوق واعدة، كانت سببا فى النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية، والتى جعلت نظرة المصريين بالخارج شديدة الإيجابية

ومليئة بالتفاؤل تجاه ماتفعله الدولة، والذى أدى إلى زيادة التحويلات بنسبة ٩% تقريبا عن الفترة الماضية، مما يؤدى إلى زيادة حجم المعروض النقدى

ويخلق حالة من الرواج، وإستقرارا لسعر صرف الجنيه على مدار العام، فى ظل استقرار زيادة عائدات قناة السويس، وتصدير المنتجات البترولية، مع تأثر بعض القطاعات بسبب الجائحة، ليظل المواطن المصرى صاحب الوصفة الجيدة التى ساعدت فى التصاعد الإيجابى للاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج.

اقرأ أيضا | 500 ألف زائر للجناح المصري بـ «إكسبو 2020»