جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع


المالية: روابط بين برنامج الحكومة والموازنة العامة كجزء من التنمية الوطنية

عواد شكشك

السبت، 25 ديسمبر 2021 - 04:11 م

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية ، إننا نعمل على تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها فى الإجراءات التشغيلية لوزارة المالية من خلال تحديد نقاط استهداف محددة، سوف تساعد فى إنشاء روابط بين برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة كجزء من خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة؛ على نحو يسهم فى سرعة وكفاءة التنفيذ، ودمج أهداف التنمية المستدامة فى عملية إعداد وتنفيذ الموازنة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتحقق من إمكانية توجيه مخصصات الموازنة على نحو كفء.

أضافت رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، أهمية أن يكون المواطن شريكًا فى التنمية المستدامة من خلال إشراكه خاصة الشباب وتدريبهم لرفع وعيهم بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمشاركة المجتمعية وتعريفهم بمبادرة «الموازنة التشاركية»، والتوعية بأدوات ربط آليات إعداد الموازنة بأهداف التنمية المستدامة ودمج أفكارهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ حتى يكونوا قادرين علي نقل هذه المعلومات إلى أقرانهم من الشباب من خلال آليات تسمح لهم بالتواصل والتعليق، فى مختلف وسائل التواصل أو من خلال منتديات الجامعات والأنشطة المختلفة.

أوضحت أن برنامج  بناء قدرات العاملين  بوزارة المالية حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يسهم فى الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسات المالية من خلال تعزيز منهجية «تحديد الأولويات» عبر وضع علامات على أهداف التنمية المستدامة، وإعداد خطة قصيرة المدى للتوصيات المتعلقة بمعلومات الموازنة وتعزيز الشفافية.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا حريصون على تعظيم جهود ربط الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن؛ بما يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

أضاف الوزير، بمناسبة ختام ورشة عمل حول «حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة» التى نظمتها وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية» بوزارة المالية، بالتعاون مع «يونيسف» والمبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT»، إن تعاون وزارة المالية مع المبادرة العالمية للشفافية المالية «GIFT» و«يونيسف» يستهدف التعرف على الأدوات والممارسات المتعلقة بشفافية الموازنة وفعالية الإنفاق وتطوير قدرات العاملين فى مجال ربط المخصصات الموازنية بالأهداف التنموية، خاصة فى ظل توجه مصر للاعتماد على «موازنة البرامج والأداء»؛ بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة للإصلاح الهيكلى والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية آليات الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسة العامة لتحديد الأولويات مثل منهجية ربط الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.

اقرا ايضا :معيط: السياسات المالية المصرية تتسم بالتوازن وتلبية احتياجات المواطنين

 

 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة