الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 04:03 م

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون لمواجهة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية.

وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، إن عبارة المنشآت الصحية هو الأشمل من المنشآت  الطبية.

واستطرد قائلا: "منذ عام 2011 ونحن نعاني من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية".

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضي، بسبب وفاة أحد المرضى، كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرًا.

كما أعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها  من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا، والذي تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية. 

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعرض مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمتشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم لمناقشة مشروع القانون.  

وقال "أبو العلا"، إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع. 

وأضاف "أبو العلا"، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات. 

وتابع: "يكفي أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدي في شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضي". 
 
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.  

وأوضح أن مشروع القانون، يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج. 

وقال "أبو العلا"، إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزًا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الإعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيرًا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.  

وأوضح أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع: "وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم".

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وتابع: "هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الإعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك".