الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 06:05 م

أيام تفصلنا عن نهاية عام وبداية آخر قد لايختلف كثيرا عما سبقه فالعالم العربى يعيش فى حالة تأزم منذ عام ٢٠١١ فى معظم دوله مع اختلاف اشكالها ..احتراب داخلى فى اليمن وسوريا وليبيا سمح بتدخلات إقليمية ودولية وانسداد سياسى وغياب أى رؤية للحل أو لانهاء الازمة فى دول أخرى العراق على سيبيل المثال ولبنان  حيث نجح الأول فى إجراء انتخابات مبكرة ولكن الخلافات مستمرة باتجاه الاعتراف بالنتائج وتشكيل الحكومة سواء كانت من الاغلبية او بالتوافق كما ان لبنان اضيف الى أزماته التاريخية انهيار اقتصادى غير مسبوق صحيح ان بعضها حقق تقدما بسيطا ولكنه لم يصل الى النهاية ويبقى جديد عام ٢٠٢١ ان قائمة الازمات بدلا من التقلص زاد معدلاتها حتى دخلت دول آخرى على قائمة الدول المأزومة مثل تونس منذ قرارات ٢٥ يوليو الماضى والتى اعتبرها كثير من التوانسة تصحيحا لمسار الثورة وخريطة الطريق للحل السياسى تنتهى فى نهاية العام القادم فى مثل هذه الايام بانتخابات برلمانية وكذلك السودان منذ قرارات ٢٥ اكتوبر رغم الاتفاق السياسى بل شهد نوعا جديدا من الخلاف بين دولتين عربيتين الجزائر والمغرب قطع للعلاقات الدبلوماسية  مع تصعيد غير مسبوق وحقيقة الامر ان هناك بارقة أمل شهدها هذا العام وهو انهاء الخلاف الرباعى مع قطر وفتح صفحة جديدة بين اطراف الازمة وكذلك ترسيخ آلية التنسيق الاستراتيجى بين مصر ودول الخليج الست .

سوريا.. خطوات كبيرة ولكن

سوريا قد تكون اسعد حظا هذا العام عن السنوات السابقة منذ مارس ٢٠١١ فالامور تسير  بشكل طيب فالحكومة تحقق انجازات مهمة فى مجال اعادة سيطرته على مساحات جديدة من الارض ويتقلص وجود قوات المعارضة المسلحة وعملياتها العسكرية ولم نعد نسمع كثيرا عن هجمات لتنظيم داعش وليس هناك سوى مساحات محدودة لتنظيمات كردية ووجود تركى فى بعض المناطق عدا ذلك زادت اعداد عودة اللاجئين السوريين وكذلك النازحون كما تمكنت سوريا من مقاومة الضغوط الدولية واجرت انتخابات رئاسية والتى انتهت   بفوز الرئيس بشار الاسد بولاية رابعة ،لم تكن النتيجة مفاجئة سواء لمؤيديه أوخصومه.

حيث  حصل الاسد بحسب رئيس مجلس الشعب السورى الذى أعلن نتيجة الانتخابات على اكثر من ٩٥ بالمائة .. ولم تكن الانتخابات هى الانجاز الوحيد لعام ٢٠٢١ السورى يضاف اليه ايضا اتخاذ عدد من الدول العربية خطوات فى اتجاه تطبيع العلاقات مع سوريا والتى يبدو ان قضية عودتها للجامعة العربية ومشاركتها فى قمة الجزائر  فى مارس القادم مطروحة بشدة خاصة ان الدولة المضيفة من اكثر المتحمسين لتلك العودة ويبقى امام الحكومة السورية مهمة اساسية وهى التوصل الى تسوية سياسية للازمة السورية من خلال الإسراع فى عمل اللجنة الدستورية والتى تأسست منذ عامين .. التى تراوح مكانها باعتبار ان تلك التسوية يمكن من خلالها رفع القيود وانهاء الشروط التى ترفضها دول أوروبية للمشاركة فى إعادة الإعمار وللاسف فان فشل الجولة السادسة منذ اسابيع  دون الإتفاق على موعد جديد.

إقرأ أيضاً | العالم بين يديك | ضغوط دولية على موسكو لعدم إغلاق معبر «باب الهوى»

لبنان.. الاقتصاد أزمة مضافة

قد يكون ٢٠٢١ هو العام الأصعب على لبنان بإضافة مشكلة جديدة الى قائمة طويلة من المشاكل على المستوى السياسى الذى تعانى منه الدولة منذ قيامها وعبر عقود وهى بشكل اساسى الانهيار الاقتصادى الذى يعانى به لدرجة ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتى استثمر وجود الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاسبوع الماضى ليعلنها صريحة لبنان تعرض لأسوأ ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه من ازمة لجوء السوريين الى جائحة كورونا الى ازمة مالية ونقدية وقال صراحة (لبنان فى .حاجة الى مساعدات عاجلة) صحيح .. ان عام ٢٠٢١ ورث تلك الازمة منذ عام ٢٠١٩ ولكنها تفاقمت بشكل كبير بعد انهيار النظام المالى تحت وطأة دين عام ضخم نتيجة عقود من الفساد وسوء الادارة وتعلق الحكومة اللبنانية كل أملها على التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يحصل بموجبه على مابين ١٢– ١٥ مليار دولار كما قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان واعاد الامين العام للامم المتحدة الأمور الى نصابها  عندما دعا الى (دور للزعماء اللبنانيين فى اقناع المجتمع الدولى بدعم دولتهم من خلال اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية ).

وفى انتظار لبنان فى عام ٢٠٢٢ قائمة طويلة من الازمات مرحلة من السنة الحالية ومعها مدى الالتزام بالموعد الخاص بالانتخابات النيابية فى فبراير القادم ومعها ايضا المفاوضات الشاقة حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل التى استولت على حقول للغاز اللبنانى والتى تتم باشراف امريكي.

اليمن .. اصرار على استمرار الحرب

لايبدو اليمن أسعد حالا من الملفات الساخنة الاخرى فى المنطقة العربية ولا يختلف الوضع السياسى والعسكرى عن السنوات السابقة منذ فبراير ٢٠١١ او بداية عاصفة الحزم فى مارس ٢٠١٥ ولكن العام الحالى يشير الى ان هناك غيابا للرؤية للحل سواء بالحسم العسكرى والذى يشهد تصعيدا ملحوظا منذ بداية هذا العام ووجدنا نوعا من زيادة الجماعة  من عملياتها العسكرية داخل اليمن، التصعيد فى مأرب والهجوم على تعز ،وخارجيا استهداف المملكة العربية السعودية وبعض منشآتها النفطية، فى مدينة الظهران فى نهاية مارس الماضي.. ويبدو انه ليس هناك أى امل فى تغيير فى المعادلة العسكرية بأطرافها جميعها وبلا استثناء تجد ان هناك مصلحة لها فى استمرارها وعدم الذهاب الى السلم لان أى اتفاق سيخصم من مصالحها ولا يمكن استثناء أى جهة سواء الشرعية او جماعة الحوثى وكذلك المجلس الانتقالى الجنوبى الذى يسعى الى المشاركة فى السلطة  دون ان تخفى رغبتها فى العودة الى التشطيب وانفصال الجنوب وكذلك التجمع اليمنى للاصلاح ذراع الاخوان المسلمين فى اليمن والتى تخفى وراء السلطة ومساندتها للشرعية كما فشلت كل الجهد المبذول على الصعيد السياسى حتى بعد اختيار مبعوث رابع للامم المتحدة هانز جروندبرج والذى يجد نفسه يدور فى نفس دائرة سابقيه دون ان يستطيع احراز أى تقدم جميعها تكشف عن غياب ارادة دولية للحل .

الجزائر والمغرب .. من التوتر الى التصعيد

من الظلم اتهام العام الحالى بأنه المسئول عن التدهور الكبير فى العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الجارتين الجزائر والمغرب فالتوتر هو السمة السائدة بينهما منذ عدة عقود على خلفية النزاع حول الصحراء المغربية فى الستينات ورغم انها من بقايا الحرب الباردة والقطبية الثنائية والصراع بين المعسكر الشرقى والغربى .. حيث تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى أغسطس الماضى واعلان الجزائر فى الشهر التالى إغلاق مجالها الجوى بين البلدين واتهام الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها بقصف شاحنتين جزائريتين فى الاول من نوفمبر كما اتخذت الجزائر قرارا ذا طابع استراتيجى يؤشر الى عمق الازمة فى نهاية اكتوبر الماضى بعدم تجديد عقد  خط انابيب الغاز والمستمر على مدى ربع قرن ويسمح بتصدير الغاز الجزائرى الى اوروبا عبر المغرب الذى يستفيد هو أيضا منه ويؤثر على احتياجاته من الكهرباء وكان أكبر صور الشراكة الاقتصادية بين البلدين.. وحقيقة الأمر ان إسرائيل وهذا هو الجديد دخلت عاملا فى تأجيج الازمة بين البلدين عندما قام مسئولون اسرائيليون بزيارة الرباط منهم وزير الخارجية يائير لبيد ووقع وزير الدفاع الإسرائيلى غانتس اتفاقا للتعاون الأمنى مع المغرب يسهل للرباط الحصول على التكنولوجيا العسكرية الاسرائيلية ويومها اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائرى صلاح قوجيل بان بلاده هى المستهدفة من هذا الاتفاق.. وبعد فان كل المؤشرات تكشف عن ان عام ٢٠٢٢ سيشهد مزيدا من التصعيد فى العلاقات بين البلدين.