الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 07:55 م

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة والمؤسسات التابعة ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تهدف لرفع قدرات الشباب وسَد الفجوات المهارية، منها برنامج «هي مستقبل رقمي» لسَد الفجوة الرقمية بين الإناث وتعزيز الشمول المالي.

واوضحت الوزيرة أن تعزيز الشمول المالي  يستهدف تدريب 2000 سيدة مصرية قبل نهاية العام الجاري، ونحو 7000 سيدة خلال عام 2022، هذا إلى جانب برامج دعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها مشروع "روّاد 2030" الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس مشروعاتهم الخاصة ،والعمل على تَكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، وتسريع وتيرة الابتكار، وتحفيز التنمية المستدامة وخَلق فرص عمل لائقة، هذا إلى جانب برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة "إسلسكا مصر"، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بالإضافة إلى نشاط الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

كما أشارت السعيد إلى مبادرة «كن سفيرًا» والتي تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب، حيث تم تخريج دفعة موجّهة للشباب من عمر 18 وحتى 35، ودفعة أخرى للإعلاميين، وجاري الإعداد لدفعة متخصّصة للعاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة، تزامنًا مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي نهاية كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار في البشر وبناء القدرات اللازمة لجهود التنمية عملية مستمرة وممتدة؛ تتطلب سنوات بل عقود من العمل الجاد الذي تتكاتف فيه جهود كل مؤسسات الدولة، وهو أكثر أنماط الاستثمار عائدا- فالإنسان هو الفاعل الرئيسي في جهود التنمية وهو أيضاً غايتها المنشودة.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استراتيجيات وخطط التنمية أعطت أولويةً مُطلقةً للاستثمار في البشر، وقد مَثَل ذلك الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030، وبرامج عمل الحكومة، التي تعطي الأولوية لقضايا تمكين الشباب والتدريب وبناء القدرات خصوصًا وأن الشباب يُمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع المصري حيث تَتَجاوز نسبتهم 65% من المجتمع.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه تأكيدًا لذلك فقد تضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية محورًا رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، التي تستهدف تطوير المهارات التي تُلبي احتياجات سوق العمل للطلاب المتفوقين بالتعليم الفني وفَتح آفاق تعليمية تطبيقية جديدة مُرتبطة بقطاعات الصناعة والإنتاج، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز المهارات لوظائف المستقبل، من خلال دعم الشركات الناشئة وتنفيذ برامج ومبادرات للتدريب في مجالات المعرفة الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتطورة.

أقرأ ايضا

وزيرة التخطيط : الاستثمار فى البشر خيار لا يحتمل التأجيل