جانب من الجولة
جانب من الجولة


الزراعة تتابع المحاصيل الشتوية وتوزيع الأسمدة بالمنوفية

محرم الجهيني

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 - 11:43 ص

قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزارة الزراعة بزيارة ميدانية لقطاع الزراعة بمحافظة المنوفية يرافقه المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية والمهندس رجب شحات غنيم مديرعام الادارة العامه للارشاد وجهاز المكافحة بالمديرية وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزراعين ومتابعة المشروعات الزراعية على أرض الواقع.

حيث قام بمتابعه الزراعات بناحية جنزور مركز بركه السبع وتلاحظ انها بحاله جيدة وأكد على الترصد المستمر لمتابعه دودة الحشد الخريفيه وتلاحظ وجود بعض عيدان الذرة المتناثره فى الزراعات و تم التنبيه بالازاله الفوريه لها حيث تعتبر من مسببات انتشار دوده الحشد للعروه الجديدة ..وتم التأكيد على المتابعه المستمره ورصد أى حاله تعدى واتخاذ الاجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية وتسجيل المخالفه بالرقم القومى.

جدير بالذكر أنه تم أتخاذ عدد من القرارات منها الزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للاسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع الزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

إقرأ أيضا : خاص | منسق التعاون بين الري والزراعة: السيسي أعاد الحياة لـ «بوابة الخير الجنوبية»

وكما تم وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.

 

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة