الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 03:46 م

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية على مدار 5 سنوات 2021- 2026 وإعلانه عام 2022 عام المجتمع المدني، جاءت لفتح صفحة جديدة من المجتمع المدني وإعلان واضح لاحترام الدولة له ولدوره وللشراكة معه.

وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الاستراتيجية الوطنية جاءت لتكون ردًا قويًا على المنظمات ذات الصبغة السياسية والتي تستخدمها دول الخلاف السياسي كورقة ضغط لتصفية الحسابات، لافتاً إلى أنه على عكس عدد كبير من الدول الصديقة التي ثمنت هذا التحرك الذي من شأنه أن يعيد الثقة بين الدولة والمؤسسات غير الحكومية وهو الدور الذي تراه الإدارة السياسية هام جدًا في عملية البناء.

وأشار نصرى أن مصر مسجل بها قرابة 16.800 تمارس أنشطة مختلفة معظمها يعمل في التنمية والتعليم والتثقيف والأعمال الخدمية والخيرية والجزء الأصغر منها يعمل في الجانب الحقوقي وبرغم هذا العدد الكبير إلا ليس لها نشاط وتستخدم كواجهة اجتماعية وهو أمر غير مقبول، موضحاً أنه يجب عمل توفيق أوضاع لهذه المؤسسات طبقا للقانون لإنهاء عمل المنظمات غير الفاعلة وتفعيل الشراكة مع مؤسسات الدولة العاملة في المجالات المختلفة.

وتابع: المنظمات الحقوقية يجب أن تُفعل دورها بشكل أكبر من خلال تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتحسينات التي طرأت عليه ونقلها للمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان وهو أمر يحتاج إلي تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذو السمعة الجيدة والتي تجيد أستخدام الآليات والضوابط لنقل الصورة الحقيقة، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل كبير في قطع الطريق على المنظمات الحقوقية ذات الطابع السياسي ويقلل بشكل كبير من قيمة التقارير الكاذبة التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والهدف منها تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأوضح «نصري» أن المنظمات العاملة في مجال الحوار بين الأديان لها دور كبير في تعزيز ثقافة العيش المشترك والقضاء على التعصب والتطرف الديني من خلال تفعيل تعاون شراكة مع المؤسسات الدينية الكبيرة المحلية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة القبطية ودوليا مع مجلس الكنائس العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات مشتركة وتجارب المعايشة وتبادل الخبرات وتقديم سفراء للسلام وهو دور يجب أن يفعل بشكل كبير لأنها ترغب في القضاء على التعصب الديني والعنصرية، لافتاً إلى أن الدولة بذلت مجهود كبير واتخذت حزمة من القرارات على رأسها قانون دور العبادة الموحد وأيضا تقنين أوضاع الكنائس في الصعيد.

اقرا ايضا : الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2021