الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 09:01 م

حققت الخارجية المصرية انجازات واضحة خلال عام 2021 علي صعيد القارة الأفريقية، حيث استضافت مصر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، وشارك فيها أحد عشر من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ما بين مشاركة فعلية وافتراضية، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع إلى رئيس الجمهورية.

كما شهد العام الجاري أيضًا مشاركة رئاسية فاعلة في "قمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية" التي استضافتها العاصمة الفرنسية، وكذا انعقاد اجتماعات الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان في القاهرة برئاسة كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية.

علاوة على ذلك، قام وزير الخارجية بجولة في عدد من الدول الأفريقية للتأكيد على ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة. كما شارك في أعمال منتدى داكار لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز السلم والأمن في أفريقيا.

وشهد هذا العام أيضًا إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر. كما واصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورها التنموي الداعم للدول الأفريقية، حيث نظمت نحو 50 دورة تدريبية للكوادر الأفريقية بإجمالي 1579 متدرب، وقدمت 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية.

كما تولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام عقد النسخة الثانية من منتدى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث طرح المنتدى أجندة إيجابية لدعم قدرات الدول الأفريقية على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-١٩.

اقرأ أيضا | الرئيس السيسي: مش هعين أي حد في المصانع بالواسطة- 

في سياق متصل، أثمرت تحركات وزارة الخارجية عن تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي؛ فتم عقد جلستيّ مُباحثات استكشافيتين بين مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري الخارجية لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية والمواقف من التطورات الإقليمية.

ونجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسي العارض من وإلى مصر. كما شهد العام الحالي انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي وكذا العديد من جولات المشاورات السياسية مع دول الاتحاد.

ومن بين التطورات الإيجابية المهمة على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن يوميّ 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، ليعبر عن قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء ما أثمر عنه الحوار الاستراتيجي من الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، والتوافق على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة فضلاً عن مواصلة التشاور إزاء التحديات المشتركة. 

ولم تغفل الدبلوماسية المصرية عن توطيد أوجه التعاون مع القارة الآسيوية حيث شهدت الأشهر الماضية زيارة وزراء خارجية كل من باكستان وماليزيا والصين واليابان إلى القاهرة وبما يعكس مكانة مصر الإقليمية وما توليه من أهمية للتوجه شرقًا؛ كما لعبت وزارة الخارجية دورًا كبيرًا في تيسير المحادثات مع الجانب الصيني لتوفير اللقاحات اللازمة لتدشين حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا. 

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليًا عبر مشاركتنا الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، فحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، والتي تعُد من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، أو من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة.

 كما جاء إصدار وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، ليُبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمُكافحة الإرهاب والفكر المتُطرف المُؤدي إلى الإرهاب، وليؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

واتساقًا مع ما توليه مصر من أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، كثّفت الوزارة وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من جهودها ونجحت في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ، مُمثلة عن القارة الأفريقية، وما تبعه ذلك من تكثيف للاتصالات مع العواصم المختلفة ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.

وفي مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير سياسات وتوجهات الدولة إزاء التعامل مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منطلق منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق مع مراعاة مبادئ وقيم المجتمع المصري؛ قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف  رئيس الجمهورية، ولتمثل بذلك نقلة نوعية بحق في هذا المضمار.

وإيمانًا بأن خدمة المواطنين والعمل القنصلي يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الخارجية المصرية، وفي إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تُمكِّن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن. كما تواصل الوزارة خططها لتطوير عمل مكاتب التصديقات المنتشرة بربوع مصر رغبة في التيسير على المواطن.

المواطن المصري الذي يُمثل رعايته الهدف الأسمى والعنوان الرئيسي لجهود الدولة بأسرها في إطار فكر ومفهوم "الجمهورية الجديدة"؛ تلك الجمهورية التي نبذل جميعًا كُل الجهد من أجل رفعتها وتنميتها في كل المناحي وصون مصالحها داخليًا وخارجيًا، وتأمين رفعة شعبها ونيل حقه في حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.