الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 - 09:02 م

تطوي الدبلوماسية المصرية مسيرة عام مضى دفاعًا عن الثوابت الوطنية وتعزيزًا لمصالح الدولة المصرية من خلال تحرك خارجي قائم على تعظيم أطر التعاون بما يتسق مع أولويات حماية الأمن القومي المصري في مضامينه الشاملة ويعكس رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي من جانب، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن في الخارج من الجانب الآخر، وبما يعكس أيضًا حجم الإنجازات غير المسبوقة المحققة في مختلف مناحي العمل بالدولة والتي تجسد شخصية مصر في إطار الجمهورية الجديدة ودورها المستهدف خارجيًا خلال المرحلة المقبلة.

- الرئيس السيسي: مش هعين أي حد في المصانع بالواسطة

جاء عام 2021 مُحملاً بتحديات جسيمة، متطلبًا لتحرك دبلوماسي واع ونشط في أدواته واستجابته ومدرك للأهداف الوطنية المرجوة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولطبيعة وحجم التهديدات التي تكتنف البيئة المحيطة والساحة الدولية من الجهة الأخرى. ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، على توطيد عُرى العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع مواصلة المساعي الدؤوبة لخدمة أجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي من خلال آليات العمل متعدد الأطراف. 

وأولت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي اهتمامًا خاصًا بمواصلة تعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة ودعم الاستقرار في دولتيّ الجوار ليبيا والسودان، حيث جاءت تحركات مصر داعمةً لدفع التعاون ومسانِدةً للمرحلة الانتقالية في دولتيّ الجوار. وقد تم إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر عودة عمل البعثة الدبلوماسية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي. وجاءت مشاركة  رئيس الجمهورية في المحافل المختلفة لتؤكد فطنة الرؤية المصرية وإدراكها الثاقب لركائز ومتطلبات الأمن والاستقرار في ليبيا، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2 والذي نجح خلاله الوفد المصري في تضمين مخرجات المؤتمر نصوصًا تؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة التي تفتئت على حق الشعب الليبي ومقدراته.

هذا، وتوطيدًا لوشائج العلاقات مع السودان الشقيق، جاءت زيارة  رئيس الجمهورية إلى الخرطوم في 6 مارس 2021، لتمثل إطارًا هامًا لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي مع السودان الشقيق، وهو ما تبعه تكثيفٌ لوتيرة الزيارات المتبادلة ودفعٌ من قبِل وزارة الخارجية لمختلف آليات العمل الثنائي بين البلدين. 

من جانب آخر، استمرت جهود مصر الدؤوبة وتحركاتها لمساندة القضية الفلسطينية؛ فجاء  السيد رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة. وقد استتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيًا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. 

وفي سبيل التصدي للتحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، شهد هذا العام خطوات جادة نحو ترميم الوضع العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك؛ فتم توقيع بيان العُلا من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وما تبعه ذلك من عقد الجانبين المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة.

 كما شارك وزير الخارجية في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تُمثل تتويجًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة. هذا، واستمرت مصر في دورها العروبي الداعم لتكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ومثّل انتظام انعقاد آلية التعاون الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، على مستوى القمة ووزراء الخارجية، نموذجًا يحتذى به لتنسيق الرؤى والمواقف في هذا المضمار، كما واصلت مصر دعم أشقائها في لبنان واليمن وتونس في مواجهة كافة التحديات. 

وانطلاقًا من أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، مضت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال. وقد نجحت جهود الدبلوماسية المصرية في إعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، وذلك في شهر يوليو2021. وأسفرت الاتصالات والمساعي المصرية المكثفة عن صدور بيان رئاسي عن المجلس في 15 سبتمبر 2021 بشأن قضية سد النهضة، وذلك في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث حثّ البيان الدول الثلاث على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.