الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 01:39 م

يسعى الرئيس السيسي  للقضاء على مشكلة العشوائيات والبناء المخالف في المحافظات بتطوير عدد من القرى والمنازل غير المنظمة بأحدث الأساليب العالمية  للبناء وتوفير السكن البديل للمنازل و العشوائيات غير الآمنة.

ونوه الرئيس خلال العديد من المؤتمرات عن المبانى المخالفة والتى تتم بدون تصريح وأن العيب ليس في الحكومة أو المحافظة، ولكن هناك ممارسات يصعب التغلب عليها، بسبب الإعتداء على الأراضى والبناء بدون ترخيص، فبعض الأشخاص يقومون ببناء وحدات لـ10 أدوار بدون ترخيص، ولا تجد من يمنعها من تلك المخالفة.

وأخذت الدولة العديد من القرارات الخاصة بوقف المخالفات والبناء العشوائي، وكان منها إعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل والتراخيص.

وخاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بالتنبيه على جميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل لمواجهة تعديات البناء والمخالفات، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء، والتصدي للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، واعتبار هذا الملف قضية أمن قومي، وتحويل أي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية فوراً.

وجاء القرار الخاص بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى، لتنظيم عملية البناء العشوائي، حيث نظم الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

واستثنى القرار المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء الإجراءات.

وبالنسبة للقرى لن يعتد بنموذج 10 إلا بعد المطابقة على الطبيعة وبذلك لن يتم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد التأكد من مطابقتها على أرض الواقع على أن تجرى المطابقة خلال 3 سنوات.

وعقب التأكد من مطابقة الأعمال للتراخيص، يتم إصدار خطابات المرافق المختلفة، من "مياه، وغاز، وكهرباء، وصرف صحي".

ويوقع المواطن صاحب المخالفة على إقرار أو تعهد بأن المساحات والمستندات المذكورة بطلب التصالح صحيحة وفي حال ثبوت عكس ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، إلى جانب إنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، وسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بمخالفات البناء، ومراعاة المادة 175 مكرر من التعليمات العامة بإحالة كافة المخالفات التي يثبت التحقيق وقوعها إلى المحكمة التأديبية العاجلة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة في فعاليات أسبوع الصعيد، إنّ الدولة دخلت مجال الإسكان ليس من أجل المنافسة لكن من أجل التغلب على المظهر القبيح.

أقرأ أيضاً: التصالح في مخالفات البناء.. «سبوبة» المكاتب الهندسية