الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 - 06:22 م

لو أن تأجيل الانتخابات تم فى ظروف طبيعية، لكان الأمر عاديا. لكن أن يحدث هذا التأجيل فى الظروف التى تمر بها ليبيا الشقيقة، فهنا وجه الخطر.
 وفقا لبرنامج العمل الذى كان قد تم التوافق عليه فإن الانتخابات كانت تمثل نقطة اكتمال الفترة الانتقالية وانتقال السلطة إلى قيادات تنفيذية وتشريعية منتخبة من الشعب لتعود بالبلاد للأوضاع الطبيعية بعد سنوات الدمار.

ومن هنا فإن تأجيل الانتخابات لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو أن قوى التآمر من ميليشيات الإرهاب الإخوانى والداعمين لها من القوى الخارجية لن تسلم بسهولة، فهى تدرك أن الانتخابات تعنى هزيمتها كما حدث فى الانتخابات السابقة قبل سبع سنوات، وأن عودة السلطة إلى شعب ليبيا عبر انتخابات حرة ونزيهة سوف تعنى نهاية المرتزقة والقوات الأجنبية واستعادة الدولة لكل سلطتها على أرض ليبيا.

لو كان سبب التأجيل فقط هو أخطاء فى الإجراءات أو نقص فى الاستعداد، لكان الأمر سهلا والعلاج ممكنا خلال أيام أو أسابيع، لكن الخطر هنا أن قوى التآمر على شعب ليبيا سوف تواصل تآمرها، وأنها ستحاول بكل الوسائل إبقاء الوضع على ما هو عليه، ثم إدخال البلاد فى دوامة جديدة من الصراعات التى تقطع الطريق على عودة الدولة ونهاية حكم الميليشيات.

هذا هو الخطر الحقيقى. وفى المقابل هناك إرادة شعبية مصممة على إنقاذ ليبيا عبرت عن نفسها بالقيد فى جداول الناخبين وفى التمسك بالانتخابات طريقا لفرض الشرعية. وهناك غطاء من أمان يوفره الجيش الوطنى الليبى الذى نجحت جهوده عبر (لجنة ٥ + ٥) التى تضم القيادات العسكرية النظامية فى بنى غازى وطرابلس فى ضمان وقف إطلاق النار، ثم فى المضى قدما فى تبنى برنامج عمل للتخلص من الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة وإن كانت العقبات أمام هذا البرنامج كثيرة، لكن المهم أنه يعطى رسالة بأن ليبيا مصممة على الخروج من أزمتها، وأنها تنتظر الدعم الدولى الذى يقف مع إرادة شعبها بعيدا عن صراعات المصالح بين القوى الكبرى التى دفعت ليبيا ثمنها الفادح.. ومازالت تدفع !