الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 10:12 ص

تقدم عضو مجلس النواب محمد إسماعيل، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن توصيل الغاز الطبيعي للأغراض المنزلية.

وقال نائب تنسيقية شباب الأحزاب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يأتي لمواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على غاز البوتاجاز في السنوات الأخيرة، وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.

وتضمن مشروع القانون الذي تقدم به النائب، عقوبات لمن يقوم بالتوصيل المخالف  للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز الطبيعي  لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل  الغاز الطبيعي  أو بسببها أو شارك في توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند من القانون، فضلا عن العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها، ويتم تشديد العقوبة إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالأرواح أو الممتلكات.

اقرأ أيضا: 13 طريقة لتحصيل قيمة استهلاكات الغاز الطبيعي عبر وسائل التحصيل الإلكتروني