الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 06:09 م

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة لمؤشر سندات الخزانة المصرية ارتفع إلى 1.118 تريليون جنيه، وبلغت نسبة رأس المال السوقي لسندات الخزانة المكونة للمؤشر من إجمالي رأس المال السوقي لسندات الخزانة 50%.

وأضاف أنه تمت مراجعة المؤشر 5 مرات منذ تدشينه في 2 أغسطس الماضي مؤشر لقياس الأداء الكلي لسندات الخزانة المصرية، كمؤشر عائد كلي، ويهدف إلى قياس أداء أدوات الدخل الثابت السندات المقيدة في البورصة المصرية، وإتاحة منتجات استثمارية على المؤشر مثل صناديق المؤشر المتداولة في وقت لاحق.

أضاف "فريد"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي،  بمقر البورصة بالقرية الذكية، لاستعراض أداء البورصة المصرية في عام 2021، أن قيم التداول بمؤشر سندات الخزانة، ارتفعت لتصل إلى 544 مليار جنيه عام 2021 بنسبة نمو 44% مقارنة بـ378 مليار جنيه في عام 2020، وبنسبة نمو 1655% مقارنةً بعام 2011 والذي سجل 31 مليار جنيه.

وتابع أن رأس المال السوقي لسندات الخزانة ارتفع إلى 2.384 مليار جمنيه عام 2021 بنسبة نمو 45% مقارنة بـ1.641 تريليون جنيه عام 2021، وبنسبة نمو 244% عام 2015 بقيمة 694 مليار جنيه.

اقرأ أيضا

 رئيس البورصة يكشف قيمة التداول الشهري للمؤسسات 

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.