الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 08:35 م

قال خبراء مصرفيون لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ إن المشروعات الكبيرة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في صعيد مصر الأسبوع المنتهي ستحدث تنمية حقيقة في كافة محافظات مصر كما تطرح فرصا قوية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع المنقضي خلال "أسبوع الصعيد" عددا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة بمخلتف المحافظات.

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، إن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى جنوب مصر في السابق لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي، أما المشروعات العملاقة التي افتتحت الأسبوع الماضي في عدة قطاعات وأكثر من محافظة فستلعب دورا مهما في تعزيز التنمية الحقيقية في الصعيد وتوفر فرص عمل مباشرة وغيرمباشرة.

وأضاف عبدالعال أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما مضاعفا بصعيد مصر وكافة المحافظات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وفتح طرق وموانئ جديدة ، بالإضافة الى مشروعات الطاقة العملاقة.

وتابع "وضعت محافظات الصعيد الآن على خريطة المشروعات القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأتيحت الفرصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار وتنفيذ مشروعات تنموية تعود على محافظات وأهالي الصعيد شماله وجنوبه بالخير، مثل محطة محولات كهرباء غرب مغاغة، وقناطر أسيوط الجديدة وهي أكبر مشروع مائي على نهر النيل بعد السد العالي بتكلفة حوالي 6 مليارات جنيه، والمجمع الصناعي العملاق في اسيوط ويضم ثلاثة مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه المشروعات -ليس فقط- تزيد من الناتج القومي، فهي تعمل على توفير فرص عمل أمام أهل الصعيد للحد من الهجرات الخارجية والداخلية.

وأكد أن من يتابع هذه الإنجازات يدرك معنى هذه المشروعات الجديدة، وأن الدولة المصرية تمضى وفق مخطط تنموي ضخم لبناء اقتصاد دولة قوية في التصنيع وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الزراعة والتصنيع الزراعي والبنية الأساسية في الطرق والنقل والجسور والمعابر وصناعة الطاقة والإسكان وفي الصحة والتعليم.

بدورها، أكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن محافظات الصعيد تعزز الاهتمام بها بشكل لافت والحكومة تولي الاهتمام بها بشكل كبير، ولفتت إلى إنشاء هيئة مختصة لتنمية الصعيد تعمل على تلبية الإحتياجات والتركيز على المشاريع التنموية، وهو ما تجسد في تزايد حجم الاستثمارات الموجهة من الدولة للصعيد.

وشددت الدماطي على أن المجمعات الصناعية التي يتم افتتاحها بكامل مرافقها وجاهزة للعمل فورا، وهذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات التي تتحقق كل يوم في مصر.

واشارت إلى استراتيجية الدولة الجديدة خاصة في توسيع الرقعة الجغرافية في الصعيد، حيث تمت إضافة مدن جديدة في أسيوط وقنا وأسوان، ومعظم المحافظات ما يساهم ليس فقط في تخفيف الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية أيضا، وبالتالي ينعكس على زيادة المشروعات وتخفيض نسبة البطالة، ونمو القطاع الرسمي بالدوله مع التحفيز على ضم القطاع غير الرسمي، وبالتالي على نمو الناتج القومي.

وبدوره، قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي، إن جهود الدولة امتدت لتشمل جميع أنحاء الجمهورية؛ إذ أنشأ الرئيس عبدالفتاح السيسي مدناً جديدة وعزز خطط التنمية بالمحافظات، ما من شأنه المساهمة في حل مشكلة البطالة، وخصوصاً أن قطاع البناء والمقاولات يشّغل 18 حرفة.

وأضاف أن هذه المدن الجديدة ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على مشكلة الإسكان فأصبحت مهمة إيجاد شقة وشرائها سهلة، كما صار الإيجار في متناول الجميع مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية، ما ساهم في تقليل فكرة وجوب تملك العقارات من أجل المعيشة.

وأوضح أن الرئيس السيسي لم يكتف بذلك بل أتاح فرص عمل في مصانع أنشأها لإحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وأشار إلى أن مصنع (كيما) أحد هذه المصانع، مضيفاً أن الصعيد أصبح يملك بنية تحتية جاذبة للاستثمار، ما حدا بشركات عالمية إلى مصانع في الصعيد.

من جانب آخر، وبحسب الخبير المصرفي، انتشرت وحدات الجهاز المصرفي والبنوك في في محافظات الصعيد لتسهيل افتتاح المشروعات وتقديم خدماتها، فأصبح 25 بنكاً على الأقل متواجدين في مراكز الإقليم الجنوبي لمصر من جملة 39 بنكاً عاملاً في مصر، وبالتالي أصبح على قدم المساواة مع الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، حرصت الدولة وعلى مدار السنوات السبع الماضية على إعطاء الصعيد أهمية كبيرة، وإدراجه في الخطط التنموية، وشرعت في تنفيذ كم كبير من المشروعات في محافظات الصعيد تقدر بنحو 375 مليار جنيه، وعلى مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديداً (18/2019-20/2021) فقد بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروعات بقيمة 50 مليار جنيه اضافية في عواصم ومراكز محافظات الصعيد.

وأضاف كل ذلك يسهم في تحسين مستوي جميع الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير فرص العمل بما يشجع على جذب السكان وتوطينهم واستقرارهم فى محافظاتهم، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية، تحقيقا للتنمية الإقليمية المتوازنة على مستوى جميع المحافظات.

وأشار إلى أن من أهم المشروعات التنموية التي تم إنجازها في إطار برنامج التنمية المحلية بناء 7 مدن جديدة تستوعب 4.5 مليون نسمة، وإنشاء 15 محورا تنمويا في 7 سنوات لربط الشرق بالغرب وبالموانئ، منهم محور قوص ونقاده والبحر الأحمر والزعفرانة - بنى سويف.

اقرأ أيضًا| برلمانيون: «أسبوع الصعيد» ترسيخ لاهتمام القيادة السياسية بتنمية الجنوب

وقال إنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا، و4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا، وذلك في إطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتلا.