الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 11:24 م

خلال الـ 7 سنوات الماضية تسارعت وتيرة جهودة الدولة المصرية على كافة الأصعدة سياسيا واجتماعيا وتشريعيا؛ لتعلية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب فى الحقوق والواجبات.

وسعت الدولة والقيادة السياسية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى دياناتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، فضلا عن جهودها فى تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث تشكل هذه الثوابت أحد أهم عوامل استقرار الدولة، فالسلام المجتمعى مقوم أصيل من مقومات الأمن القومى وحائط صد وخط دفاع لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

ووفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية ضمن مؤشر السلام العالمى الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، كانت مصر تحتل المركز الـ 114 فى عام 2014 ولكنها تقدمت 14 مركزا لتحتل المركز الـ 100 عام 2020، أما وفقا لمؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولى فقد ارتفع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020.

كما تقدمت مصر 4 مراكز بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، حيث كانت تحتل المركز الـ 69 عام 2019 ثم أصبحت تحتل المركز الـ65 عام 2020، كما تقدمت 25 نقطة بالمؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، حيث حصلت مصر على 75 نقطة عام 2019 ولكنها حصلت على 100 نقطة عام 2021.

وتحسن أداء مصر بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعى «حقوق الملكية للمرأة» الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعى حيث سجلت 2.81 نقطة فى عام 2019 ولكنها سجلت 3.33 فى عام 2020.

اقرأ ايضا | النقل تودع عاماً وتستقبل سنة جديدة بالإنجازات والمشروعات المنفذة فى زمن قياسى