السبت، 01 يناير 2022 - 01:29 م

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولى ملف التعليم اهتمامًا كبيرًا، فخلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، تم زيادة نسبة الإنفاق على قطاع التعليم من 80 مليار جنيه عام 2013، 2014، إلى 157 مليار جنيه عام 2020،2021، مما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالمنظومة التعليمية لما للتعليم من دور أساسي فى نهضة وتقدم الشعوب.
 
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التعليم من أهم وأبرز حقوق الانسان، فالدولة المصرية تعمل بخطوات ثابتة وجادة فى مخالف الملفات على مستوى الجمهورية، متسائلا: «أليس الحق فى التعليم وتوفير بيئة مناسبة من ضمن حقوق الإنسان؟»، مؤكدًا أن ما تم من خطوات فى هذا الصدد يهدف لتحسين الجودة والحالة التنافسية للتعليم العام محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتوظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، بالإضافة إلى التدريب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

اقرأ ايضا :-برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ الصرف الصحي في 4 قرى ضمن حياة كريمة

وأشار «سلطان»، إلى أن مؤشر قياس تقدم الدول يبدأ من التعليم والبحث العلمى، وهذا ما تعمل الدولة عليه جاهدة خلال السنوات الأخيرة من خلال زيادة المخصصات المالية وتذليل كافة العقبات وإن كانت الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على حجم الجهود المبذولة في مختلف الملفات وفى ملف التعليم على وجه الخصوص ولكن هناك جهود على الأرض الهدف منها جودة التعليم وتحسين المنظومة والارتقاء بشكل عام بالمنظومة التعليمية.