الأحد، 02 يناير 2022 - 12:01 م

هبة عبد الرحمن

شهد عام 2021 حزمه من الأحكام القضائية الناجزه العادلة على كل الأصعدة، ومن بينها كان جانب محاكم الأسرة؛ فكان من القضايا التى لاقت اهتماما بالغا سواء فى سرعة اجراءات التقاضى وصدور الاحكام العادلة، أو تسليط الضوء عليها من اصدار تشريعات جديدة واستراتيجيات مستقبلية مهمة، كانت قضايا المرأة والطفل، الذى كان عام 2021 عاما ناجزا فى العدل فيما يخص حقوق المرأة والطفل.

بداية شهدت محاكم الاسرة هذا العام الكثير من قضايا المشاهير سواء من فنانين او رجال اعمال، وقد امتازت الاحكام القضائية الصادره بسرعة التقاضى بأحكام عادله منصفه، ومن اشهر تلك القضايا التى دائما تتصدر المشهد والساحه القضائية تلك الدعاوى المتبادلة بين الفنانة زينة واحمد عز، وتعتبر قضية النفقة هي واحدة من عدة قضايا بين عز وزينة منذ عام 2014، ففي عام 2018 ألزمت المحكمة المصرية أحمد عز بدفع نفقة للتوءم قيمتها 20 ألف جنيه حتى عام 2019 حيث عادت الفنانة زينة لرفع دعوى أخرى بهدف زيادة المبلغ إلى 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة لصالحها، ثم عادت وطالبت بزيادتها لتصل الى 60 ألف جنيه، وقدم المستشار معتز الدكر حافظة مستندات تفيد يساره وقدرته المادية وأصدرت محكمة اسرة مدينة نصر قرارها لصالح الفنانة زينة بزيادة النفقة الى 60 ألف جنيه.

ومنذ بداية عام 2021  وقد حققت الفنانة زينة عدة انتصارات على الفنان احمد عز امام محكمة الاسرة وحصولها على احكام قضائية لصالحها، حيث تقدمت الفنانة زينة بطلب ضد احمد عز طالبته بدفع نفقة المصروفات المدرسة الدولية المقيد بها توأمها، وبعد عدة جلسات مداولة صدر الحكم لصالحها بإلزام عز بدفع 41 ألف و700 جنيه استرلينى قيمة المصروفات المدرسية لطفليه عن عامين دراسيين (2018/2019 وعام 2019/2020) بجانب الزامه بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصرى قيمة مصروفات الانتقال عبر الاتوبيس المدرسي، وقد قام عز بعمل استئناف على الحكم الصادر، لكن بعد نظر القضية، قضت محكمة مستأنف الاسرة المنعقد فى التجمع الخامس برفض استئناف عز وتأييد حكم الدرجة الاولى بإلزامه برفع المصروفات المدرسية.

المثير انه فى اتجاه آخر طلب الفنان عز نقل طفليه من المدرسة الدولية الى مدرسة اخرى، لكن رفضت محكمة اسرة مدينة نصر طلبه، وتنظر الان محكمة مستأنف مدينة نصر الدعوى التى تقدمت بها الفنانة زينة وطالبت بزيادة النفقة، حيث تقدم المحامى معتز الدكر محامى زينة بحافظة مستندات عن دخله الذى يقدر بالملايين، وقد حددت لها المحكمة جلسة بتاريخ 22مارس المقبل لورود التحريات.

الصغير وورثة بهجت

ومن القضايا التى لاقت انجازا امام القضاء العادل كانت قضية ابن الراحل محمد الصغير خبير التجميل والذى سبق وانفردت "أخبار الحوادث" بنشر تفاصيلها التى شهدتها الدائرة 21 محكمة اسرة الخليفة، حيث كانت قد تقدمت مطلقة "الصغير" والدة ابنائه الاعلاميه مها الصغير وشقيقها مصطفى، بدعوى امام محكمة الاسرة بعد وفاته طالبت باثبات عقد زواجها منه عرفيا قبل وفاته باسبوع، كما طالبت ببطلان اعلام الوراثة، لكن بعد تداول القضية لعدد من الجلسات وبعد الاطلاع على الاوراق التى تقدم بها المستشار معتز الدكر محامى مصطفى ابن محمد الصغير، تفيد بان والده كان فى مرض موت ولا يمكنه الزواج عرفيا وطلب رفض الدعوى والطعن بالتزوير على عقد الزواج العرفى، وبتاريخ 30/11 الماضى اى بعد شهور قليلة ربما لم تتعد 6 أشهر صدر الحكم لصالح الابن؛ حيث قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الام "ملكه العلايلى" باثبات الزواج العرفى ورفض بطلان اعلام الوراثة.

ويبدو ان عام 2021 كان عام المشاهير ورجال الاعمال، حيث قضت المحكمة وايضا بحكم يتميز بسرعة فى التقاضى الناجز حكمها لصالح ابناء رجل الاعمال "أحمد بهجت" كورثة شرعيين دون غيرهم، حيث كان قد فوجئ ابناء "احمد بهجت" بمطلقة والدهم "لونة المالكى" سورية الجنسية تتقدم بدعوى قضائية فى شهر 6/2021 اى بعد وفاته بأقل من شهر تطلب التدخل هجوميا فى اعلام الوراثة مدعية انها كانت فى فترة العدة عند وفاته وان ابنائه هم من اجبروه على تطليقها قبل وفاته بفترة قليلة، لكن بعد 3 شهور فقط صدر الحكم لصالح ابناء رجل الاعمال وقررت المحكمة فى جلسة 22 سبتمبر الماضى برفض التدخل الهجومى من قبل "لونه صبرى" وانحصار ارثه فى اولاده البلغ دينا، وعمر، وشهد والقاصرة "ميرا" والمشمولة بوصاية والدتها "لونه صبرى المالكى".

حقوق المرأة

ولم تكن قضايا المشاهير ورجال الاعمال فحسب من لاقت انجازا قضائيا، فلا يمكن أن ننكر دور المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والامومة باعتبارهما الجهتين المنوطتين الاهتمام ومتابعة قضايا المرأة والطفل، حيث قاما بعرض عدد من أهم القضايا التى تلقاها المجلس هذا العام ولاقت سرعة استجابة فى الحصول على احكام قضائية عادلة بعد احالتها للنائب العام.

امام مكتب شكاوى المراة بالمجلس القومى للمرأة كانت تقف العديد من الزوجات اللائى صرخن من تضررهن من ايذاء الازواج، منهم كانت السيدة "ضحية المطرية" حيث توجهت "ش.أ" الى مكتب شكاوى المرأة المركزى بالقاهرة تشكو زوجها أنه اثناء شجارهما بشقتهما بالدور الخامس القاها من شباك الشقه فسقطت ارضا واحدث لها كسورا وكدمات نتيجه هذه الواقعه، وبعدها اخذت والده المتهم احفادها لحرقه قلب الزوجة واهلها عليهم وامتنعوا عن تسليم الصغار لجدتهم ام امهم كوسيله ضغط لتنازلها عن المحضر، ولكن على الفور تقدم محامى مكتب الشكاوى بالتواصل مع اهل الشاكيه لمباشرة المحضر ورفع دعوى ضم صغار لصالح الجدة (ام الام) وصدر حكم لصالحها، وعند تنفيذ الحكم بتاريخ 11/ 1/      2021 قام المدعى عليه بالامتناع عن التنفيذ بالقوه واستخدام الاسلحه البيضاء والهجوم على المحاميه والمحضر والاخصائية النفسية، وكل هذا تم اثباته من قبل المحضر وقام المجلس من خلاله بمخاطبة وزارة الداخليه بتوفير امن للتنفيذ، وبعد ان فشل التنفيذ عده مرات ومن بينهم المره التى لاتنسى التى استخدم فيها اهل الزوج السلاح النارى والابيض لعدم تنفيذ الحكم ولكن نجح اخيرا المجلس فى تنفيذ الضم وبوجود محاميه مكتب الشكاوى ويرجع الفضل الى كل من ساهم ونظم مع كل الجهات المعنيه برعايه ممثل من مكتب الشكاوى ومستشار التنفيذ احمد العدروسى وبمتابعه رئيس المحكمه الابتدائيه بالقاهره الجديدة المستشار ياسر حسين حيث اصدر امرا بخروج محضرين للتنفيذ واخصائى نفسى وتنسيقه مع مامور قسم المطريه وسرعه استجابه القسم باصدار اوامره لقوه القسم بالتحرك الفورى لتنفيذ حكم الضم تحت قياده الملازم اول احمد هشام محمد، وبعد تحقيقات النيابه فى واقعه السقوط تم التكليف القانونى للواقعه بجنحه ضرب اقل من 21 يوما حيث صدر الحكم فيه بحبس المتهم سنه مع الشغل والنفاذ وكفالة 10 الاف جنيه.

وفى شهر مايو الماضى قام مكتب شكاوى المرأة بالاستجابة للشكوى التى تقدمت بها إحدى المؤسسات الحقوقية لإنقاذ إحدى السيدات المقيمات بمحافظة الإسكندرية والتي تعرضت للاحتجاز والتعذيب من قبل طليقها واهله وتم تهديدها بالقتل وأخذ أطفالها وحرمانها منهم، تم إبلاغ الجهات الامنية المختصة بمحافظة الاسكندرية، والتى تحركت على الفور لإخراج السيدة من المكان المحتجزة به، واصطحابها من أجل تحرير بلاغ ضد الجناة، والتحقيق في الواقعة ومساعدتها في الحصول على حقها القانوني والمادي منهم.

واقعة أخرى؛ حين حضرت السيدة "ج.م" الى مكتب شكاوى الاسماعيلية  فى يناير2021، تتضررمن سوء من معامله الزوج من ضرب واهانه وعدم الانفاق عليها وعلى الصغار واجبارها باخذ برشام للتعاطى معه واخذ اموالها الخاصه بها وايضا، لجأت الى محكمه الاسره لرفع دعوى خلع ومتداوله بالمحكمه وتحتاج الى مباشره دعوى نفقه للصغار ودعوى بدل فرش وغطا والمقيد برقم 30 لسنه 2021 اسره ثان الاسماعيليه والمحدد لها جلسه 15 / 2 / 2021، وقد تم تحويلها الى محامى متطوع لمباشرة دعوى نفقة للصغار وبدل فرش وبعد تداول الدعوى، وبجلسه 29 / 3 / 2021 اى بعد شهر ونصف فقط، حكمت المحكمه لصالح الشاكيه بمبلغ 1650 جنيه نفقه شهريه للصغار وبدل فرش وغطا.

ولجأت السيدة "س.م" الى مكتب شكاوى بالقاهرة حيث انها متزوجة منذ 10 سنوات وانجبت 3 ابناء والزوج مدمن مخدرات يقوم بضربها باستمرار، وفى مارس الماضى قام بضربها بأله حادة ادت الى حدوث اصابات بالغة وقطع فى الاوتار، وتم مساعدتها بعمل بلاغ بتاريخ 18/3/2021 للشاكية وعلى الفور تم احالة المحضر للنيابة العامة وحبس الزوج المتهم في القضية رقم 7229 لسنة 2021 جنح حلوان، بعدها احيلت الزوجة لدار استضافة المرأة المعنفة بحيث تضمن حمايتها من أهل الزوج الذين يقومون بالتهديد ومحاولات التهجم عليها مرارا وتكرارا، كما تم عرضها للفحص الطبي واجراء عملية جراحية لحمايتها من بتر الذراع نتيجة الجروح البالغة.

وفى الواقعة الشهيرة لمدرب الاسكواش باحد النوادى الكبرى بالقاهرة والذى تحرش بثلاث فتيات صدر الحكم العادل لصالحهن بسجنه 6 سنوات، وكانت الفتيات تقدمن للمجلس القومى للمرأة ببلاغ عن واقعة هتك عرضهن بنادى شهير من قبل مدرب اسكواش، وقام المجلس بدوره بمخاطبة النيابة العامة بشأن الواقعة، وقد امر المستشار "النائب العام" بضبط المتهم مدرب الأسكواش وتوجيه تهمة هتك عرض ثلاث فتيات بالقوة، بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة، بما يخالف لنص المادة 267 / 2، 268 من قانون العقوبات والمادة 2، 116 من قانون الطفل، ليصدر الحكم العادل ضده بعدها بأشهر قليلة بالسجن المشدد 6 سنوات.

حقوق الطفل

اما عن القضايا التى شهدها المجلس القومى للامومة والطفولة هذا العام؛ فقد نجح المجلس فى انقاذ الكثير من الاطفال من التعرض للخطر بعد سرعة استجابة النيابة العامة ووزارة الداخلية لجميع البلاغات التى يتلقاها المجلس، والتى تقوم باحالتها الى النيابة العامه، ومن أهم القضايا التى شهدتها الفترة الماضية ولاقت سرعة استجابة، كان البلاغ الذى تلقته النيابة العامه فى يوم 20 نوفمبر الماضى من والد طفلة ضد عامل بمدرسة بالمعادى يتهمه بهتك عرضها اثناء تواجدها بها، وعلى الفور تولت النيابة التحقيقات، سألت والدي المجنى عليها فقررا علمهما منها بوقوع التعدى عليها بدورة المياه بالمدرسة، فتوجها بها لمستشفى حيث تبين بها التهابات بمطقة عفتها، وابلغت النيابة العامة خط نجدة الطفل فورد اليها تقرير المجلس القومى للامومة والطفولة بعد فحص المجنى عليها نفسيا موصى فيها بتسليم الطفلة لاهليتها وتحويلها الى غرفة المشورة النفسية مع متابعة حالتها، كما توجهت على الفور النيابة العامة بسؤال مديرة المدرسة ورئيسة قسم الحضانة فيها والعاملة المسئولة عن دورة المياه للطالبات من سن المجنى عليها.

ثم ورد الى النيابة العامة بلاغات متلاحقة بارتكاب المتهم نفس الواقعه مع اربع طفلات اخريات وبسؤال ذويهم قرروا اكتشاف الواقعة من طفلاتهم وعرضهن على المستشفى ليتبينوا انهن يعانين من التهابات فى اماكن عفتهن، وبمناقشة النيابة العامه للطفلات حول الواقعة وصفن المتهم بألفاظ تناسب عمرهن دلت على سوء سلوكه معهن، وقد أبلغت النيابة العامة خط نجدة الطفل وافاد تقرير المجلس بتعرض الطفلات الاربع للاعتداء وانهن يعانين من اضطرابات نفسية، واشارت لحاجتهن للمتابعة الدورية وجلسات دعم نفسى وتعديل سلوك، واستجوبت النيابة العامه المتهم الذى انكر فعلته لكن عند عرضه على الطفلات تعرفن عليه واكدن انه من اعتدى عليهن فى دورة المياة بالمدرسة، وتباشر النيابة العامه التحقيقات الان.

وكان من بين القضايا التى أثارت الاهتمام إيقاف زواج طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بمركز البداري بمحافظة أسيوط وذلك اثناء حفل زفافها، وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس تلقت بلاغا من أحد المواطنين رفض ذكر اسمه يفيد بعزم والد الطفلة (ر.م) بتزويجها رغما عنها قبل بلوغها السن القانوني، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وهى ترتدى فستان الزفاف بالعرس المقام بالقرية ، حيث تم تحرير محضر بمركز شرطة البداري وتدخل الشرطة وتم ايقاف الحفل، وبعرض المحضر علي نيابة البداري الجزئية تم استدعاء والد الطفلة للنيابة العامة والذي وقع هو والعريس على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانوني.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي إن لجنة حماية الطفولة بالمحافظة قدم جلسة إرشاد وتوعية للأسرة بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية لزواج الأطفال، وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية وتوجهت بالشكر والتقدير إلى النيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام ووزارة الداخلية لسرعة استجابتها من اجل حماية الاطفال. 

وفى نفس العام أعلن المجلس القومي للامومة والطفولة عن احباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 16عاما بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وقالت الدكتورة سحر السنباطي؛ ان نجدة الطفل بالمجلس تلقى بلاغا من إحدى المواطنات رفض ذكر اسمها يفيد بعزم والد طفلة بتزويجها رغما عنها وقبل بلوغها السن القانوني، وعلى الفور وجه أمين عام المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة، وبالفعل تم إحالة البلاغ الي لجنة حماية الطفل بمحافظة بني سويف التي بدورها أرسل اللجنة الفرعية بمركز ناصر للتأكد من صحة الواقعة، تم تحرير محضر بمركز شرطة ناصر، كما تم استدعاء والد الطفلة والذي أبدى جهله بالسن القانوني للزواج، وأنه كان يعتزم إتمام زواجها من أحد أقاربه، مؤكدة أن الأب وقع على إقرار بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانوني.

وكانت من الاحداث الهامة التى شهدها المجلس القومى للامومة والطفولة هذا العام والاكثرها اثارة للغضب والاستنكار كانت حالة الطفل الباكى "محمود" الذي تخلت عنه والدته، حيث أكد المجلس تقديم كافة سبل الدعم للطفل محمود والذى تعرض للإهمال وسوء المعاملة من والدته التي تخلت عنه ورفضت رعايته بعد انفصالها عن والده والذى توفى لاحقًا، حيث تزوجت باخر، وأوضح المجلس في بيان له ان منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد قامت برصد هذه الواقعة فور إذاعتها بأحد البرامج التليفزيونية، حيث تم على الفور توجيه لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بسرعة الانتقال إلي مقر تواجد الطفل باحد دور الرعاية الاجتماعية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية حتي تم الاطلاع علي حالة الطفل، وأضاف أن الطفل يبلغ من العمر ١٤ عاما تم استقباله بدار الرعاية المودع بها بتاريخ ٢٥ نوفمبر الماضى، حيث كان يعاني من إلتهاب حاد بالمعدة وتورم بالركبة اليمني والتهاب حاد بالمفاصل، ونقله في اليوم التالي مباشرة الي مستشفي الأحرار وإجراء عملية استئصال الزائدة الدودية له وحالته حاليا مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وشدد المجلس القومي للطفولة على إستمرار تقديم كافة سبل الدعم الكامل للطفل ضحية الإهمال، ولا سيما الدعم النفسي، والقانوني، فضلًا عن متابعة التحاقه بالتعليم، وإن تطلب الأمر نقله إلى دار رعاية أخرى تناسب حالته بما يسمح بإعادة دمجه في التعليم مرة أخرى. 

إحصائية

وقد أعلن خط نجدة الطفل عن احدث احصائية لديه لشهر أكتوبر 2021 انه تلقى خلال شهر أكتوبر (1248)  بلاغا، 23% من البلاغات تضمنت طلب الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والأسرية وخدمات الجمعيات، وبلغ قضايا الإهمال 224 بلاغا، والعنف البدنى 165 بلاغا، ثم جاءت حالات أطفال في تماس مع القانون عدد 139 بلاغا، وبلاغات الأطفال المتسولين عددها 111 بلاغا، والهجرة غير الشرعية 104 بلاغا، وتليها العنف الجنسي 111 بلاغا، والعنف المعنوي 47 بلاغا، وبلاغات ختان الإناث 28 بلاغا، وزواج الأطفال 28 بلاغا، وعمل الأطفال 3 بلاغات، والاتجار بالبشر ثلاث بلاغات، واستغلال الأطفال عبر الانترنت بلاغين، بالإضافة إلى 284 بلاغا لطلب استشارات وخدمات مختلفة من خط نجدة الطفل. 1400 بلاغ استقبلها نجدة الطفل خلال نوفمبر

فى احدث احصائية صادرة عن خط نجدة الطفل خلال شهر نوفمبر 2021 فقد تلقى (1401) بلاغ وسجلت اطفال فى خطر بنسبة 80% تقريبا و20% من البلاغات تضمنت طلب الاستشارات القانونية، والنفسية، والاجتماعية، والتعليمية، والاسرية، وخدمات الجمعيات الاهلية، وبلغت قضايا الاستغلال 340 بلاغا، والاهمال 230 بلاغا، والعنف البدنى 190 بلاغا، ثم بلغت حالات اطفال فى تماس مع القانون عدد 194 بلاغا، ويليها العنف الجنسى 114 بلاغا، والعنف المعنوى 56 بلاغا، بالاضافة الى 277 بلاغا لطلب استشارات وخدمات  مختلفة من خط نجدة الطفل.