الأحد، 02 يناير 2022 - 03:46 م

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد 2 يناير، على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني، في جلسة اليوم، بحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة.
ووافق النواب على إضافة كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، بحيث يصبح العنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، بأغلبية أصوات 94 نائبا، بينما رفض التعديل 26 نائبا، فيما غاب عن التصويت 10 نواب.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن، المهندس موسى المعايطة، إن إضافة كلمة "الأردنيات" على العنوان، جاءت لتكريم المرأة واحترام وتقدير لها، ودون أن يترتب على ذلك أية أحكام، رافضا اتهامات نيابية برضوخ الأردن لضغوطات تمارسها مؤسسات مانحة لتمرير هذا التعديل، لافتا إلى أن ما جرى خلال السنوات السابقة من رفض الأردن مختلف الضغوطات السياسية، يدلل على أن الأردن لا يرضخ لأية ضغوطات.
وأضاف أن تخوفات البعض من تأثير التعديل على قضايا الأحوال الشخصية لا مبرر له، خاصة أن الدستور حصر صلاحية القضاء في هذه المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشرع الحنيف، كما أن موضوع منح الجنسية الأردنية قضية ينظمها قانون الجنسية الذي لا يمكن تعديله دون الرجوع إلى هذا المجلس.

وفي سياق منفصل، اعتذر رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي لشعبه، عن الفوضى التي تمت خلال الجلسة المخصصة للنقاش على تعديل الدستور الثلاثاء الماضي، حسبما أفادت صحيفة خبرني الأردنية.

وأعرب الدغمي عن أسفه؛ خلال افتتاح الجلسة التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، قائلًا: أن ما حدث كان مؤسفًا ويحدث في برلمانات العالم؛ علمًا بأن الخطأ ليس محلًا للقياس.

وتمني رئيس مجلس النواب الأردني ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وأضاف أن الأمر مرفوض شكلًا ومضمونًا. 

يُذكر أن جلسة النواب الأردني تحولت الثلاثاء الماضي، إلى فوضى ومشاحنات، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، إلى رفع الجلسة.

وحسب وسائل إعلام أردنية، "تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم". 

وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.

ووافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الاثنين. 

ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.

اقرأ أيضا: بعد عام على اقتحام الكابيتول: الأمريكيون بانتظار محاسبة المسؤولين