الأحد، 02 يناير 2022 - 05:20 م

تفزعنى إحصائيات الطلاق التى يعلنها  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنويا، إدراكا منى بأنها لا تعنى فقط انفصال أزواج وزوجات، وإنما هدم أسر، وربما وضع أطفال أبرياء فى مهب الريح، ما يمس صلابة المجتمع كله.
ورغم أن معدل الطلاق فى مصر عام 2020 شهد  انخفاضا بنسبة 6.6% مقارنة بالعام 2019، إلا أن ذلك لم يغير من شعور الفزع لدى، فالأرقام مازالت مرتفعة، وتحمل معها تبعات سلبية عديدة. ويكفى أن نشير إلى ما افرزته الإحصائيات من نتائج. فمقابل كل 100 حالة زواج جديدة، لدينا 24 حالة طلاق فى المتوسط يوميا. وبلغ إجمالى عدد حالات الطلاق 222036 حالة عام 2020 مقابل 237748 حالة عام 2019. وسجلت  نسبة الطلاق بسبب الخلع 87.4٪ من جملة أحكام الطلاق النهائية. ومن المعروف أن الخلع أمر مستحدث فى مصر، وجاء كما يتردد، ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية أواخر سبعينيات القرن الماضى، كنتيجة لفيلم «أريد حلا» رائعة الكاتبة الصحفية حسن شاه، بطولة فاتن حمامة ورشدى أباظة. ويحكى قصة معاناة سيدة فى الحصول على حكم قضائى بالطلاق على مدى 4 سنوات، دون جدوى.
وحتى لانحمل الظروف الاقتصادية كل اخفاقاتنا، خاصة ما يتعلق بارتفاع نسب الطلاق ، أشير هنا إلى أرقام الطلاق مقارنة بالزواج فى دولة عربية غنية شقيقة. فقد بلغ  عدد صكوك الطلاق فى دولة خليجية ثرية  57 ألفا و595 صكا، خلال 2020 مقابل 150 ألفا و117 عقد زواج، أى بنسبة 38% تقريبا، أى أعلى بكثير من نسبة عدد حالات الطلاق إلى عدد حالات الزواج فى مصر خلال 2020 وتصل 24% تقريبا.
كل هذه الأرقام لها مدلولات معينة، يستوجب تحليلها من قبل المراكز البحثية المتخصصة، للتوصل إلى نتائج وتوصيات يتم نشرها، ما يساعد متخذى القرارات على اتخاذ ما يلزم من تعديلات تشريعية وقرارات للحد من الطلاق، خاصة الخلع. كما يساعد فى صياغة منظومة إعلامية متكاملة لرفع مستوى الوعى بين المقبلين على الزواج، وحتى المتزوجين، لمواجهة هذه الظاهرة المرعبة والحفاظ على تماسك الأسر والمجتمع.