اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي


جمال عوض: 357 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي خلال عام

محمد البنهاوي

الأحد، 02 يناير 2022 - 11:00 م

 

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في عام 2014 بحل مشكلة أموال التأمينات المثارة من عام 2005، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة من 2014 وحتى 2019، لحصر الأموال، ومراجعة وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، ومعرفة حجم الأموال وكيف نتفادى تكرار المشكلة في المستقبل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن نتيجة الدراسة خلصت إلى استرداد أموال التأمينات من الخزانة العامة، على أقساط سنوية لمدة 50 سنة تبدأ في العام المالي 2019/2020.

وأضاف أن القسط الأول كان 160.5 مليار جنيه، القسط الثاني 170 مليار جنيه، والقسط الثالث 180 مليار جنيه، تم سداد  90 مليار منه، مردفا: "استرداد الأموال خلال أقساط متزايدة سنويًا مدته 50 سنة".

وأوضح أن ضخامة المبلغ ليس في أصل أموال التأمينات، والتي كانت قيمتها 890 مليار جنيه، وإنما التزام الخزانة نحو نظام المعاشات.

وأشار اللواء جمال عوض، إلى أن إيرادات الهيئة القومية للتأمينات السنوية للعام 2020/2021، بلغت 357 مليار جنيه، بينما في العام السابق كانت 322 مليار جنيه، بزيادة 35 مليا جنيه، بينما المصروفات  معاشات 250 مليار جنيه في العام المالي 20/21، لـ10.6 مليون مواطن، وكان العام الساببق 222 مليار جنيه.

وقال ، إن إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في العالم كافة لا يحدث في يوم وليلة ، موضحاً الصعوبات أمام إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي، قائلًا إن هناك ملفات مفتوحة تأمينية منذ عام 1960، لأن صاحب المعاش توفى لكن ترك بنت ترملت أو تطلقت أو ابن عاجز.

ولفت إلى أنه ينضم كل سنة حوالي 300 ألف شخص لمنظومة المعاشات، بينما الملفات التي تغلق قليلة جدًا، لأنه ينضم لها الابنة والأرملة، والابن العاجز.

وأردف: "صرف المعاش لمدد طويلة، هو أحد الصعوبات لإصلاح منظومة التأمينات،والإصلاح يحتاج لوققت طويل"، لافتًا إلى أن الهيئة تصرف 250 مليار جنيه معاشات لـ 10.6 مليون مواطن، بمتوسط 2400 جنيه.

وأشار إلى أن من صعوبات الإصلاح أيضًا أنه كان هناك تدني في قيم المعاشات، وأن نسب الاشتراكات في القوانين القديمة أقل من 40%، موضحًا أنه تم تعديل القانون ألا يقل أجر من يتم التأمين عليه عن 1400 جنيه.

وأردف أن الهيئة تقدم زيادة سنوية في المعاشات تقرر خلال شهر يوليو حوالي 13%، نسبة منها تعويضًا عن زيادة الأسعار، ووالنسبة الباقية لتحسين حقيقي لدخل صاحب المعاش. وأحواله المعيشية.

إقرأ أيضاً .. صرف 250 مليار جنيه معاشات.. «التأمين الاجتماعي»: نسير على الطريق الصحيح| فيديو

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة