الإثنين، 03 يناير 2022 - 04:59 م

كشف عشرات من المشرعين الفرنسيين، عن تلقيهم تهديدات بالقتل من محتجين يعتقد أنهم مناهضون للتطعيم ضد فيروس كورونا، مع بدء مناقشة البرلمان تشريع يلزم المواطنين بإظهار دليل على تلقي اللقاح لاستخدام الخدمات العامة.

ويحظى القانون الجديد، الذي سيلغي خيار إظهار النتيجة السلبية لتحليل "كوفيد 19"، بتأييد معظم الأحزاب، ومن شبه المؤكد أنه سيمرر من قبل مجلس النواب في تصويت في وقت متأخر اليوم الاثنين أو في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز" البريطانية.

حظيت فرنسا بالعديد من المتشككين في اللقاحات أكثر من البلدان الأخرى حولها، ومع ذلك، لديها أحد أعلى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي، حيث حصل عليه تقريبا 90% ممن تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.

ومع ذلك، تسبب التشديد المقترح للقواعد في تصاعد الغضب بين مناهضي التطعيم، حيث قال بعض المشرعين إنهم تعرضوا للعدوان بما في ذلك تخريب الممتلكات والتهديدات العنيفة.

في الأسبوع الماضي، أضرمت النيران في مرآب أحد مشرعي الحزب الحاكم، مع كتابات على الجدران من قبل المتظاهرين المناهضين للتلقيح المشتبه بهم.

وقالت النائبة من يمين الوسط أجنيس فيرمين لو بودو، التي نشرت يوم الأحد على "تويتر" رسالة بريد إلكتروني تلقتها تحتوي على تهديدات بالقتل بسبب دعمها لتمرير التشريع: "ديمقراطيتنا في خطر".

قالت فيرمين لو بودو ، التي تعمل أيضا صيدلانية وتطعم الناس ضد كورونا، إنها لن تتراجع عن دعمها للتطعيم أو تشريع تصريح اللقاح، لكنها قالت إن التهديدات جعلتها تتساءل عما إذا كانت ستترشح لولاية ثانية كنائبة في يونيو، مضيفة: "هذه كلمات عنيفة للغاية".