الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 12:28 م

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المواطنين كانوا يشكون الفارق الكبير بين رواتبهم ومعاشاتهم، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو أجر الاشتراك في نظام التأمينات، وكان الحد الأدنى لهذا الأجر في عام 2013 ، 160 جنيهًا، وكان المرتب الحقيقي للمواطن 5 آلاف جنيه، لكنه يشارك في التأمينات بنحو 1500 جنيه فقط، لذلك فإنه عندما كان يحال إلى المعاش كان يحصل على قيمة متدنية.

اقرأ أيضا| وزير المالية: سددنا 420.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٣٠ شهرًا

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن أحد وسائل العلاج الناجحة لتحسين قيم المعاشات تحريك الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك، الذي بلغ حده الأدنى 1400 جنيه، ولن يتم قبول التأمين بأقل هذا الأمر، وهو ما يضمن حد أدنى للمعاش قيمته 910 جنيه، أما الحد الأقصى لهذا الأجر 9400 جنيه، ليصل الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيهًا. 

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هذه المبالغ لا تُسدد للتأمينات لكنها وعاء الأجر الذي تحصل منه نسب الاشتراك الخاصة بالتأمينات: «اللي بيشتغل دلوقتي لما تنتهي خدمته ينسى المعاش أبو 200 جنيه و300 جنيه».

وأشار إلى أنه جرى اعتماد القوائم المالية التي أظهرت عدة مؤشرات تؤكد أن الهيئة تسير في طريق الإصلاح، إذ أن المال الاحتياطي هو الضمانة لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويتم استثماره بواقع 75% في سندات وأذون الخزانة لأنها أعلى عائد اسثتمار بأقل درجة مخاطرة و25% يديرها صندوق الاستثمار في الهيئة، في أوجه الاستثمار المختلفة مثل البورصة والاستثمار العقاري وودائع البنوك وغيرها.

وعلى جانب آخر، قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في عام 2014 بحل مشكلة أموال التأمينات المثارة من عام 2005، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة من 2014 وحتى 2019، لحصر الأموال، ومراجعة وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي، ومعرفة حجم الأموال وكيف نتفادى تكرار المشكلة في المستقبل.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن نتيجة الدراسة خلصت إلى استرداد أموال التأمينات من الخزانة العامة، على أقساط سنوية لمدة 50 سنة تبدأ في العام المالي 2019/2020.

وأضاف أن القسط الأول كان 160.5 مليار جنيه، القسط الثاني 170 مليار جنيه، والقسط الثالث 180 مليار جنيه، تم سداد  90 مليار منه، مردفا: «استرداد الأموال خلال أقساط متزايدة سنويًا مدته 50 سنة».

وأوضح أن ضخامة المبلغ ليس في أصل أموال التأمينات، والتي كانت قيمتها 890 مليار جنيه، وإنما التزام الخزانة نحو نظام المعاشات.