الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 02:16 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مبلغا ماليا ومتعلقات أخرى من فيلا بمنطقة أبو النمرس، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد تعرض فيلا بمنطقة المريوطية للسرقة، حيث استولى اللصوص على مبلغ 30 ألف جنيه ومتعلقات أخرى من الفيلا.

اقرأ أيضا| انتقامًا من جده.. إحالة المتهم بخطف طفل وقتله بقنا للجنايات 

عقب فحص كاميرات المراقبة، تبين أن سائقا كان يعمل سابقا لدى مالكة الفيلا، وعاطلين وراء ارتكاب السرقة، حيث تسللوا إليها وهددوا مالكتها، واستولوا على النقود والمسروقات وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات السرقة، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.