الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 06:09 م

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة ما نسبته 30% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%، وقطاع الزراعة بنسبة 2.2%.

وأوضح التقرير أن إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك بلغ 2.94 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021 بارتفاع بلغ 45.1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2021/2022، ويرجع الارتفاع لزيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 55.6 مليار جنيه، بمعدل 3.1%، فيما حصل قطاع الأعمال الخاص على 60 % من إجمالي القروض.

وكان البنك المركزي المصري، كشف عن ارتفاع قيمة صافي الإحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة بلغت نحو 60 مليون دولار.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلي نحو 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل احتياطي نقدي أجنبي بلغ نحو 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021

وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر السابع عشر على التوالي.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في 2016، مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا، وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري، استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر، وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.

وأكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

اقرا ايضا :«المركزي» يعلن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حتى ديسمبر.. خلال أيام