الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 07:03 م

بقلم/ جميل چورچ

خيط رفيع يفصل بين الأمل واليأس، وبين الحياة والموت.. وفى أوقات تظلم فيها الدنيا، ويبتعد فيها الانسان عن الله يلجأ إلى ارتكاب الأسوأ وهو الانتحار الذى تنهى عنه جميع الأديان السماوية.. أقول هذا بمناسبة انتحار موظف شاب بإلقاء نفسه من الطابق الثالث بالشركة  قطاع خاص  التى يعمل بها منذ عامين، بعد أن فصلته رئاسته فى العمل بدعوى تغيبه عن العمل ودخوله المتكرر دورة المياه وترك موقعه.. وتدخلت وزارة القوى العاملة والنيابة العامة، وأدلى الزملاء والادارة بأقوالهم التى جاءت فى جانب الموظف الشاب الذى فقد حياته بينما كان ينتظر مكافأة على اجتهاده، وتلقى كارت أحمر بالطرد من العمل.. ولايزال التحقيق مستمراً.

ولما كان قانون العمل الحالى يعتريه الكثير من السلبيات خاصة فى القطاع الخاص وعدم مراعاة الجانب الانسانى فى التعامل، ويصل به الأمر إلى طلب الموظف التوقيع على استمارة ٦ بالاستقالة قبل أن يستلم العمل حتى تحول إلى تهديد بالفصل فى أى وقت، وعليه أن يتجه إلى القضاء وهوما يستغرق سنوات طويلة.
وفى مواجهة كل هذه الظروف تسعى الدولة ومنظمات الأعمال للخروج بحلول عادلة من خلال تشريع جديد وحوار مجتمعى لتحقيق العدالة لجميع اطراف الانتاج، ويحفظ لكل طرف حقوقه، ويساهم فى حل مشكلة البطالة والاستفادة القصوى من خريجى الجامعات.. ومن أهم ملامح الضمانات المعروضة إلغاء إجبار الشباب على توقيع الاستمارة ٦، والنص على عدم جواز الفصل إلا بحكم قضائى، وضرورة مثول جميع الأطراف أمام القضاء، وإعطاء العامل الحق فى الحصول على نسخة من العقد على ان تحتفظ الشركة بالنسخة الثانية، أما الثالثة تحصل عليها التأمينات فى المنطقة التابع لها المشروع، والأخيرة فى وزارة القوى العاملة.

ويتجه مشروع القانون إلى تحديد أوقات العمل بثمانى ساعات يوميا ولاتدخل فيها أوقات الراحة وتناول الطعام.. أما الاجازات فحددها التشريع بخمسة عشريوما بعد السنة الأولى من العمل، و٢١ يوماً بعد العام الثانى وثلاثون يوماً لمن يتجاوز من العمر ٥٠عاما أو كان من ذوى الاعاقة كما يمنح مشروع القانون العامل الحق فى الحصول على اجازة دراسية، وعدم استمرار عمل المرأة لوقت متأخر، واعطائها الحق فى اجازة لرعاية طفلها بدون أجر ولا تستحق اجازة الوضع لأكثر من ٣ مرات خلال مدة عملها وهو أحد المقترحات المعروضة للحد من الزيادة السكانية التى تتجاوز ٢ مليون طفل كل عام.. ويراعى خفض ساعات العمل للمرأة الحامل لمدة ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولايجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية خلال فترة الحمل.. كما يتجه الرأى إلى عدم انهاء خدمتها فى تلك الظروف.. وفى الوقت نفسه يمنحها التشريع الحق فى إنهاء عقدها بسبب زواجها أو حملها أو انجابها على ان تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل.

واستحدث التشريع انشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى الخلافات فى مدة اقصاها ٦٠ يوماً من تقديم الشكوى، وتحال القضايا الحالية للمحكمة الجديدة ولايشترط توقيع محام على صحيفة الدعوى وتنشأ بدائرة الاختصاص محكمة ابتدائية عمالية كما تنشأ محاكم للاستئناف للنظر فى الطعون وترفع اليها الاحكام الصادرة من المحكمة العمالية.. وفى جميع الأحوال لايجوز فصل العامل فصلاً تعسفيا..
ولاتزال كل هذه المقترحات والمطالبات أمام مجلس الشيوخ والحوار المجتمعى لاستطلاع رأى جميع الاطراف قبل أن يصدر فى صورته النهائية.