الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 10:44 م

حل مشكلة العلاوات الخمس.. زيادة المستحقات.. وإصلاح نظام التأمينات

توالت قرارات الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بداية من فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومى ويعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعى أن قرار الرئيس بفض التشابكات المالية من القرارات التاريخية فى هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات وتعيد حقوق اصحاب المعاشات بما يتناسب مع العطاء الذى قدموه .
يقول اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة تم سداد القسط الأول خلال العام المالى 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020، وسداد القسط الثانى البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالى 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى القادم 2021/2022.
الاصلاح التشريعى
واضاف انه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصرى كان ولا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعى لمواكبة وتحقيق المطالب المرجوة جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى ضم بين جنباته العديد من المزايا التى كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغة.
ومن أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019:
إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعمول به اعتبارا من 14/7/2020.
وشمل إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقارى وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل واقر زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات وعمل على توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير-أصحاب الأعمال-العاملين المصريين بالخارج).
وتخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الإجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.. وإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة والاهم تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وضع آلية لزيادة الحد الأدنى للمعاش سنوياً وذلك عن طريق ربطه بالحد الأدنى لأجر الاشتراك.
العلاوات الخمس
كما أصدر الرئيس توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة فى هذا الشأن لاتعطى هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسى وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.. وقد تم الصرف لجميع مستحقى العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسى مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالى 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة.
إعفاءات
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون « 173» لسنة 2020 والذى يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعى بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين فى سداد متأخراتهم التأمينية وقد بلغت قيمة الاعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.. وقال عوض جاءت تكليفات الرئيس برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التى اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها: تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رف.
ع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيه وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه إعتباراً من عام 2019.. وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه فى 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه أصبح معاشه فى شهر 1/7/2021 مبلغ 1224 جنيه أى تم زيادة معاشه بمبلغ 924 جنيه بنسبة تزيد عن 308%.
وتحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية حيث توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من اول يوليو الماضى بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب 10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.. وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014، كما أنه تم مراعاة إقرار حد أدنى للزيادات السنوية اعتبارًا من زيادة 7/2016 وذلك لتحسين قيم المعاشات المتدنية.
فعلى سبيل المثال صاحب المعاش المنتهى قبل 30/6/2014 وكانت قيمة معاشه فى هذا التاريخ مبلغ 1000 جنيه تم منحه زيادات سنوية فى شهر يوليو من كل عام وسيصبح إجمالى معاشه فى شهر يوليو 2021 مبلغ 2616 جنيه، بزيادة حقيقية على معاشه بمبلغ 1616 جنيه، بنسبة زيادة 162% حيث يتم حساب الزيادات السنوية للمعاشات بطريقة تراكمية.
ويظهر أثر قرارى رفع الحد الأدنى للمعاش والزيادات السنوية للمعاش جلياً عندما نعلم أن إجمالى المعاشات المنصرفة خلال العام المالى 2013/2014 مبلغ 86.5 مليار جنيه فى حين ستبلغ هذه القيمة العام المالى القادم 2021/2022 مبلغ 282 مليار جنيه.
المعاشات الاستثنائية
تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات الاولى بالرعاية نظراً للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصرى خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.
وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى انه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الحماية الاجتماعية ومظلة التأمين الإجتماعى على جميع الفئات تم ادراج الفنانين ضمن منظومة التأمينات
وقال كان الفنانون لا يتم تغطيتهم بالتأمينات وبعد مسيرة من العطاء والتأثير فى وجدان الشعب المصرى وبعد تقدم العمر تجدهم بدون معاش بسبب عدم خضوعهم لمظلة التأمينات.. وقال تم اتخاذ عدد من الخطوات فى هذا الشأن بمعاونة ودعم د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بعد عقد عدة اجتماعات مع رؤساء ٤ نقابات هى المهن الموسيقية والفنية والسينمائية والتشكيليين