مجلس الدولة
مجلس الدولة


لاصطحابه أرباب السجون والمسجلين خطر 

مجلس الدولة يؤيد الداخلية في سحب ترخيص سلاح مواطن  

فاطمة مبروك

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 01:06 م

 

أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التراخيص، بمجلس الدولة، قرار وزارة الداخلية ، المتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين، وذلك إستناداً علي ان المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحـــمــــد محمد أحـــمــد شمس الدين وعضوية المستشارين الدكتور حســـــــن هنـــــد، عـــادل فـاروق ، هشــــــام الســـــيد ،  محمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن كان مرخصا له بحمل وإحراز سلاح ناري مسدس ماركة بريتا إيطالي عيار 9مم برقم ( 000869 ke ) – مركز شرطة دمياط بغرض الدفاع منذ ٢٠١٤ ، ظل سارى حتي ٢٠١٧ ، وبناء علي تحريات إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دمياط ، والتي أفادت بقيام ( المرخص له )  بمخالطة الأشقياء الخطرين وذوي السمعة السيئة ومنهم "و.ا" متهم في خمسة قضايا جناية قتل - وجناية خطف ويخشي من استمرار تواجد السلاح معه استخدامه في غير الغرض المرخص له ولذلك قامت الجهة الإدارية بإلغاء هذا الترخيص .

اقرأ أيضا| المحكمة ترفض ضم مدة خدمة موظفة بأحد البنوك قبل حصولها على مؤهل عالي 

وأوضحت، ان  السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية لإلغاء الترخيص بحمل السلاح المرخص به ( الطاعن ) للطاعن ينهض في حد ذاته مبرراً كافيا لحمل قرار سحبه علي سببه المشروع ، وأية ذلك أن مخالطة المرخص له للأشقياء والخطرين من ذوي السمعة السيئة ، تشكل سببا ملائما لظروف الحال وملابساته لوقاية المجتمع واستتاب الأمن العام ، ولدرء أي خطر يمكن أن يهدد الأمن العام والنظام ، باعتبارهم من مقتادي الإجرام وكثيري المشاكل والاضطرابات ، واستخدام الأسلحة في غير سببها ، وكان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضرر قد ينتح عن استخدام الطاعن السلاح المرخص له به أبان مصاحبته لذوي السمعة السيئة والخطرين .

ومن ثم فإن النتيجة التي أنتهي إليها بسحب الترخيص موجودة تنتجها ماديا وقانونيا وتنم عن حسن تقديرها للأمور الأمنية الحالية والمستقبلية من قبل وزارة الداخلية ، ولذلك جاء تدخلها وإصدار هذا القرار قائما علي سببه ومتفقا مع القانون ولا يجوز إلغاؤه  .

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة