الجمعة، 07 يناير 2022 - 11:18 ص

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه أصبح لدينا فرصًا تنموية واعدة وبنية تحتية قوية قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، إننا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري لمصاف الدول المتقدمة، ونحن مع تبني أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضي في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير، إن الحكومة تدرس حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التى نتطلع إلى توطينها في مصر.

جدير بالذكر أن  د. محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية فى مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.

وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

إقرأ أيضاً

المالية: الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية لـ«كروت ميزة»